أدانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة المتهمين الثمانية المتابعين فيما يعرف بقضية "أبو الوليد التونسي" الذين كانوا يعملون، حسب الملف، على تجنيد الشباب للالتحاق بتنظيم القاعدة في بلاد الرافدين للقتال بالعراق ولبنان والشيشان، بأحكام متفاوتة تراوحت بين البراءة وخمس سنوات سجنا نافذا بتهمة جناية الانتماء إلى جماعة إرهابية تنشط داخل وخارج الوطن وجنحة عدم الإبلاغ عن جناية. وقد تمسك المتهمون الثمانية بنكرانهم للأفعال المنسوبة إليهم والتي تعود إلى صائفة 2006 أين قضوا عطلتهم الصيفية بأحد شواطئ ولاية مستغانم حيث راودتهم فكرة الإلتحاق للقتال بالعراق ولبنان والشيشان من خلال السفر عبر التراب التونسي.. وتلت هذه العطلة عدة لقاءات بينهم لتجسيد خطتهم على أرض الواقع، غير أن مساعي بعضهم باءت بالفشل، حيث تمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض على أفراد المجموعة، واعترف أحد المتهمين أثناء التحقيق معه بأنه كان بصدد التخطيط للذهاب للقتال بالبلدان السالفة الذكر، وهذا برفقة عدة أشخاص، بعدما تمكن كل واحد منهم من جمع تكاليف السفر، تحت إشراف المدعو سمير. أما المتهم الآخر في قضية الحال فأفاد من جهته بأن أحد الأشخاص ينحدر من منطقة تيارت دعاه لمساعدته في عملية تجنيد الشباب الراغبين في الإنخراط في صفوف تنظيم القاعدة، وأطلعه بأن المدعو "أبو الوليد التونسي" هو العصب الرئيسي في المهمة هذه، من خلال تكفله بتسفيرهم إلى البلدان التي توجد بها قواعد لتنظيم القاعدة.