لا يمر يوم إلاّ ويظهر فيه نوع جديد من أنواع التخريب للاقتصاد الوطني والتهريب والاستنزاف لثرواته نحو دول الجوار من طرف بارونات وشبكات التهريب، التي تسبب أضرارا وخسائر فادحة للاقتصاد الجزائري، مقابل دنانير أو مقايضة بأشياء تافهة كالحلويات أو العجائن وأكياس الشيفون من ملابس وأحذية مستعملة لتباع في أسواقنا المحلية وأمام مرأى الجميع جديد مواد التهريب يقودنا إلى مواقد الطهو، أو ما يصطلح على تسميته محليا ب''الريشوات'' ذات الصنع الوطني، مستطيلة الشكل وبيضاء اللون، التي تخلت عن استعمالها الكثير من العائلات الجزائرية وأصبحت أداة استعمال مريحة وهامة لدى عائلات تونسية والتي تقبل على اقتنائها بشكل كبير· وباتت هذه المواقد من الطلبات التي تحتل صدارة الأدوات المهربة وتعدّت أسعارها أسعار الوقود، حيث أشارت مصادرنا، على لسان بعض المتتبعين لسوق البيع وتداول العملة، إن سعر ''الريشو'' وصل هذه الأيام إلى 1200 دينار تونسي وهو أعلى سعر إلى حد الآن، حسب ذات المصدر· ولجأ ''البزناسية'' وعملاء التهريب في تونس إلى إحدى التقنيات الجديدة في عملية الصرف للعملة التونسية مقابل الدينار الجزائري، حيث أصبح الصرف مرهون بتعقيدات بنكية تفرضها المصالح المالية التونسية على المتعاملين· وتفيد مصادرنا بأن 100 دينار تونسي يمنح مقابله البنك التونسي 480 دج وهذا أكبر عائق يواجه المواطن التونسي في الحصول على العملة الجزائرية، وهو ما دفع شبكات البزنسة للجوء إلى حيلة جديدة لمقايضة العملة التونسية بالجزائرية عن طريق تحويل الدينار التونسي إلى الجزائري خارج المصالح المعنية والبنوك بطرق بسيطة وسهلة، مقابل نسبة زهيدة من المال، مما أدى بالجزائريين إلى بيع هذه الأوراق دون شقاء ولا عناء· وبذلك تكون أوراق الصرف الوطنية ميدان بزنسة وتهريب، وهو ما يؤدي إلى وضع غير قابل للسكوت عنه من طرف الجهات المختصة والمعنية واتخاذ التدابير اللازمة لسد الباب أمام هذه الظاهرة وقطع دابرها حتى لا تتنامى· وفي ذات السياق، كشفت مصادر أخرى عن ظاهرة بدأت تطفو على السطح في سوق الذهب واهتداء المهربين إلى طريقة جديدة تتمثل في إقبال بعض تجار ليبيا على شراء الذهب المستعمل أو ما يسمى ''لاكاص'' واستغلاله في صناعة المجوهرات الثمينة لجودته ونوعيته العالية، حيث إن مادته الخام من صنف 14 قراط، فيما لا يتجاوز صنف الذهب المستعمل في الصناعة في كل من تونس وليبيا 9 قراط· للإشارة، فإن السوق المصرفية في السوق السوداء تعرف تراجعا للدينار التونسي فيما فاق الأورو 9 آلاف دج ل 100 أورو، الأمر الذي جعل شبكات التهريب تتفنن في تطوير وتنويع وسائل التهريب مما يتسبب في نخر الاقتصاد الوطني·