استنكر عدد من المواطنين المقصيين من حصة 54 مسكنا اجتماعيا ببلدية بن سرور في المسيلة، الطريقة التي تم بها حذفهم من قائمة المستفيدين على مستوى اللجنة الولائية للطعون، بعدما كانوا ضمن قائمة المستفيدين وصف أصحاب الشكوى الموجهة لوالي الولاية، والتي تحصلت ''الفجر'' على نسخة منها، أن طريقة إقصائهم كانت ''تعسفية ولا تستند إلى القانون المعمول به''، معتبرين الطعون التي قدمت ضدهم واهية وخالية من الصحة وغير مؤسسة وخير دليل، يضيفون، الحالة الإجتماعية لكل واحد منهم، على غرار أحدهم الذي يعيل أسرة تضم فتاة معاقة، كما أنه أجرى مؤخرا عملية جراحية منعته من مزاولة أي نشاط، وهو الآن يعيش ظروفا اجتماعية صعبة· كما ذكروا حالة أخرى لأحد المقصيين الذي لا يتعدى أجره الشهري 23 ألف دج، وهو ما اعتبروه بالمخالف للقانون المعمول به، الذي يحدد الأجر الشهري ب 24 ألف دج· ويؤكد هؤلاء أنه لم يسبق لهم الإستفادة من أي امتيازات عقارية رفقة زوجاتهم وأن أغلبية الأشخاص الذين رفعوا طعونا للجنة الولائية ليس لديهم ملفات سكن على مستوى دائرة بن سرور، مؤكدين أنهم توجهوا إلى الأمين العام للولاية وكذا رئيس دائرتهم، ولم يتلقوا أي إجابة شافية حاملين أدلة أحقيتهم في الاستفادة، وكذا عينات لأشخاص استفادوا من نفس الحصة يفوق أجرهم الشهري 30 ألف دج، وآخرون استفادوا من البناء الريفي سنة ,1987 وآخرون حالتهم الاجتماعية ميسورة جدا. وختم أصحاب الشكوى بتوجيه ندائهم إلى مسؤول الهيئة التنفيذية بالولاية من أجل تجميد قائمة المستفيدين النهائية وتعيين لجنة تحقيق نزيهة تنظر إلى حالتهم وتعيد لهم حقوقهم المهضومة·