ذكرت مصادر أمنية مالية على علاقة بملف الإرهاب في المنطقة أن باماكو لن تستجيب لمطلب باريس وتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي، الداعي إلى الإفراج عن أربعة من عناصره معتقلين في السجون المالية، مقابل إطلاق سراح الرهينة الفرنسية المحتجز لدى تنظيم درودكال بشمال مالي، مؤكدين أن مالي دولة سيدة لا تقبل المساومة أو الضغط من أحد وتتخذ القرارات التي تراها مناسبة وضرورية، ما يجعل مطلب دفع الفدية الحل الوحيد للخروج من هذه الأزمة، وهو ما ترفضه الجزائر أيضا على غرار رفضها للإفراج عن المعتقلين، بما فيهم الجزائري. وأضاف المصدر، وفق لما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، أن مالي ليست مستعدة للإفراج عن العناصر المتطرفة المعتقلة في سجونها، التي يطالب بهم تنظيم ما يسمى القاعدة في المغرب الإسلامي مقابل الإفراج عن الرهينة الفرنسي، بيار كامات، قائلا “مالي ليس في نيتها الإفراج عن المسلحين المعتقلين حاليا في مالي، لن نفرج عنهم”، موضحا أن القرار سيادي أصدرته السلطات العليا في البلاد، حيث اعتبر أنه قرار من سلطاتها العليا. وكشف المسؤول المالي عن الضغوطات التي تمارسها باريس على باماكو، وآخرها الزيارة المفاجئة لوزير خارجيتها، برنار كوشنير، لباماكو، وقال “إن فرنسا طلبت بإلحاح من مالي الإفراج عن العناصر الأربعة الذين يطالب بهم دروكدال، لإنقاذ حياة الفرنسي، بيار كامات، المختطف يوم 26 نوفمبر 2009”، معلقا في سياق رده على ضغوطات باريس، أن “مالي دولة ذات سيادة ولا تقبل ضغوطا من أحد، وتتخذ قراراتها وفق ما تراه ضروريا”، وقال “لا أحد يفرض علينا سلوكا، نحن بلد سيد ونتخذ القرارات التي نراها ضرورية”. من جهة أخرى دعت روما إلى التزام الحذر الإعلامي في التعاطي مع تهديدات تنظيم القاعدة، تزامنا مع التحقيق الذي تقوم به مختلف الأجهزة الأمنية الإيطالية لمعرفة مدى مصداقية بيان التهديد، مؤكدة ظهور تطورات بشأن مواطنيها المختطفين والمحتجزين لدى التنظيم، دون الإفصاح عن ذلك. وقال وزير خارجية إيطاليا، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيطالية “آكي”، إن التزام الصمت الإعلامي في التعاطي مع تهديدات تنظيم دروكدال أصبح ضروريا للحفاظ على حياة الرعيتين الإيطاليتين، موضحا أن عدم إشارة بيان التنظيم إلى مصير زوجة الرعية شيكالا فتح مجالا للتساؤل والبحث عن الأسباب لمعرفة مدى مصداقية بيان التهديد، قائلا “نفعل كل ما بوسعنا كي نتوصل إلى معرفة فيما إذا كانت المهلة الأخيرة ذات مصداقية”.
