البلدية لم تضبط الإشارات والشرطة لا تتوانى عن تحرير المخالفات أخذ قانون المرور الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ منذ الفاتح من الشهر الجاري، جزءا كبيرا من حديث الشارع القسنطيني، خاصة أن التطبيق الفعلي جار على قدم وساق من قبل أعوان الأمن العمومي بوسط المدينة التي تعرف ازدحاما كبيرا للمارة و السيارات على حد سواء، عقب إصدار وتحرير مخالفات ضد المارة الذين لم يحترموا إشارات المرور.. والذين لا يستعملون ممر الراجلين أثناء قطع الطريق . وقد اقتربت “الفجر” من عدد معتبر من المواطنين الذين اعتبروا هذا القانون في صالح المواطنين ويهدف إلى حماية الأرواح مع تقليص من حوادث المرور، وتحميل المسؤولية الجزائية كذلك للمارة بعد أن كان اللوم كله يصب على السائق لوحده. بالمقابل أكد البعض منهم جهلهم ببنود هذا الأخير، وطالبوا بحملات تحسيسية وتوعوية تشرح القانون والنقاط التي لا يجب تجاوزها قبل التطبيق الذي اعتبروه مفاجئا، خاصة النساء والر جال المتقدمين في السن الذين لم يستسيغوا الأمر بعد الوقوف واقعيا عليه ومطالبتهم بتسديد قيمة 2000 دج كغرامة لعدم استعمال ممر الراجلين. كما أعاب بعضهم غياب دور البلدية التي كان من المفروض، قبل البدء في تنفيذ الإجراءات، أن تقوم بضبط إشارات المرور التي تعبر عن وقت مرور الراجلين أو مرور السيارات، إلى جانب الأعمدة التي تركز على الرصيف لخلق مساحة فاصلة بين الراجلين و السيارات . رجال الأمن، بدورهم، أبدوا حرصا كبيرا على تطبيق القوانين ومعاقبة المخالفين حيث اصطدموا خلال الأسبوع الأول بعزوف المواطنين من دفع الغرامة المالية من جهة ومحاولة التنصل من جهة أخرى رغم الطريقة السلسة التي يتعامل بها أعوان الشرطة لامتصاص غضب المواطن. بريد قسنطينة هو الآخر عرف اكتظاظا كبيرا من قبل المواطنين الذين حررت في حقهم المخالفات، والذين قصدوا شباك الطوابع البريدية لاقتناء الطابع الخاص بالمخالفة. مصالح الأمن لولاية قسنطينة، من جهتها، على لسان المكلف بالإعلام، أكدت أنها قدمت العديد من الحملات التحسيسية لفائدة المواطنين منذ بداية السنة الجارية، وقد كشفت أن المخالفات تتعدى عدم استعمال ممر الراجلين إلى مخالفات أخرى تكون في حالة التخلي عن الممر العلوي أوالأنفاق أوالرصيف الذي لا تبعد بأكثر من 30 متر عن موضع المواطن، أوالمرور بجانب الحافلة التي تتهيأ لإنزال وإركاب المسافرين، إلى جانب الممرات المحمية وفي الطرق المزدوجة.. أين تصنف هذه الأخيرة ضمن المخالفات من الدرجة الأولى، والتي تبلغ غرامتها المالية من 2000 إلى 2500 دج .