انتقد رئيس الحكومة الأسبق، سيد أحمد غزالي، وضع العملية الديمقراطية في جميع المجالات التي وصلت إليها البلاد، مشيرا إلى التضييق المتزايد على الحريات والحقوق السياسية والإجتماعية والنقابية والإعلامية، مرجعا الأسباب الى غياب نيات صادقة لتطبيق القوانين الموجودة، والتعدي الصارخ على قواعد الممارسة الديمقراطية وقال سيد أحمد غزالي، في تصريح ل”الفجر”، إن الوضع في الجزائر لم يحدث فيه أي تغيير إلى الأفضل، بل على العكس، فهو في حالة تقهقر، والسبب في ذلك يعود إلى أن الممارسة السياسية للسلطة تتعمد تجاوز القوانين والدوس عليها. وأضاف أنه “رغم قلة القوانين المؤطرة للممارسة الديمقراطية، إلا أنه يتم الدهس عليها”، الأمر الذي جعل الديمقراطية في البلاد مهددة مع هؤلاء المسؤولين، الذين يتحملون التقهقر في جميع القطاعات. وأضاف سيد أحمد غزالي أن تعمد مصالح وزارة الداخلية عدم الرد على طلبات اعتماد الأحزاب يوحي إلى النيات غير الصادقة لجهات في السلطة ترفض اللعبة الديمقراطية وفق الأطر القانونية، متسائلا، في السياق ذاته، عن أسباب عدم اعتماد حزبي الوفاء والجبهة الديمقراطية، رغم مرور عدة سنوات. وقال “القانون واضح ويتم التعدي عليه من طرف المسؤولين، أليس ذلك تسلطا؟!”، وإن القوانين التي تسير الديمقراطية لازالت قليلة وبعيدة عن المستوى الذي يسمح بترقية الوضع في البلاد.