شرعت عدة مديريات للتربية بمختلف ولايات الوطن في تنفيذ إجراء التوقيف والطرد في حق الأساتذة والمعلمين المضربين، الذين رفضوا العودة إلى التدريس بعد التحذيرات التي وجهها وزير التربية بالشطب كليا من الوظيف العمومي، هذا وترفض الوصاية إعادة أي أستاذ إلى منصبه بعد تلقيه إعذارين مجلس أساتذة التعليم الثانوي والتقني: عملية الطرد مست أساتذة بولايات أم البواقي والأغواط وتيسمسيلت وورقلة والجلفة مذكرة بتنفيذ قرار خصم أيام الإضراب والحرمان من الاستفادة من منحة المردودية لهذه الفترة. وقد مست عملية الطرد أساتذة من ولايات أم البواقي والأغواط وتيسمسيلت وورقلة والجلفة، حسب المكلف بالإعلام بالمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، مؤكدا أن آلاف الإعذارات تهاطلت على أساتذة الطور الثانوي الذين استكملوا إضراب الأسبوع المتجدد آليا، وعدم العودة إلى مناصب عملهم في التاريخ الذي حددته وزارة التربية والموافق لتاريخ 7 مارس. وقال مدير التربية للجزائر وسط، السيد مصباح في تصريح ل"الفجر" إن اتخاذ الإجراءات العقابية في حق الأساتذة الرافضين للعمل هو إجراء عادي، مؤكدا أن عملية الطرد تأتي بعد تسليم ثلاثة إعذارات، وكل إعذار تفصله عن الآخر 48 ساعة، وأكد أن آخر أجل لعودة كل المضربين المتخلفين عن العمل هو يوم غد الخميس، قبل الشروع في الشطب النهائي من قوائم الوظيف العمومي. وأضاف السيد مصباح أن عددا قليلا من الأساتذة فقط واصلوا الإضراب للأسبوع الثالث، مما يعني أن عملية الاستبعاد ضئيلة، مشيرا إلى المناصب التي فتحتها وزارة التربية الوطنية والتي تفوق 50 ألف منصب المخصصة لتوظيف خريجي الجامعات في حالة تعنت الأساتذة المضربين عن العودة إلى مناصبهم، حيث قال في هذا الشأن إن الاستخلاف لن يتم وهذا لا يعني - حسبه - عدم الحاجة إليهم لاحقا، حيث سيستدعون للاستخلاف. وحول الدروس المتأخرة بسبب الإضراب، قال المتحدث إن عملية استغلال أيام عطلة الربيع لم يفصل فيها بعد، موضحا أن اللقاءات بين الأساتذة وأولياء التلاميذ هي التي ستتكفل بتحديد أوقات تعويض الدروس. وبخصوص تهديدات خصم أجور المضربين، أكد الأمين العام لوزارة التربية أبو بكر الخالدي ل"الفجر" أن اقتطاع الأيام التي لم يؤد فيها الأساتذة العمل قرار لا رجعة فيه، زيادة إلى عدم الاستفادة طوال مدة الاحتجاج من منحة المردودية. وأضاف المستشار المكلف بالإعلام على مستوى وزارة التربية ل"الفجر"، بأنه في حالة قيام الأساتذة باستدراك الدروس خارج الساعات الرسمية فإنها تحتسب بدل الأيام الضائعة، وعن أيام الاستدراك قال إنه لن يجبر الأساتذة على طريقة معينة لاستدراك الدروس، أو وقت محدد، موضحا بخصوص شهادة البكالوريا بالتحديد أنه لن يتم تغيير موعدها، وتأجيلها إلى شهر جويلية أو أوت المقبل بسبب الإضراب، قائلا "إن الوزير فصل في الأمر، حيث سيمتحن التلاميذ في الدروس التي تم تلقينها فقط" فيما أكد حول عملية الطرد أن كل أستاذ تلقى إعذارين ولم يلتحق بمنصبه تطبق عليه عملية التوقيف الفوري. أما بشأن المطالب التي تتمسك بها النقابات، والمتعلقة بملفات الخدمات الاجتماعية وطب العمل، أضاف المتحدث أن اهتمام وزارة التربية يصب حاليا في كيفية استكمال البرنامج الدراسي، ليتم بعدها النظر في هذه المطالب لاحقا.
