أعلن مستخدمو البلديات الدخول في إضراب وطني أيام 26 و27 و28 من شهر أفريل الجاري، كمحاولة ثانية للضغط على الحكومة وحملها على التعجيل بالإفراج عن القانون الأساسي الخاص بهم والنزول عند لائحة مطالبهم المهنية والاجتماعية. واتهم رئيس المجلس الوطني لقطاع البلديات،علي يحي، خلال الندوة الصحفية التي نشطها أمس بمقر دار النقابات بالعاصمة السلطات المعنية بالعمل على ربح الوقت وكسر حركتهم الاحتجاجية، مكذبا التعليمة التي وجهتها وزارة الداخلية للولاة يوم 31 مارس الماضي والتي مفادها أن اللجنة المشتركة المكلفة بدراسة القانون الأساسي وملف نظام التعويضات ستخلص من أشغالها في الأيام القليلة المقبلة، على اعتبار ذات اللجنة تم تشكيلها منذ سنة 2007 ولم تضم أي طرف من أطراف الشريك الاجتماعي. وقلل علي يحيى من اجتماع اللجنة المشتركة المقرر أيام 13 و 14 و15 من شهر أفريل الجاري لصياغة الوثيقة النهائية المتعلقة بالقانون الأساسي لعمال البلديات، مؤكدا تمسكهم القوي بالحركة الاحتجاجية المعول عليها أيام 26 و27 و28 من شهر أفريل الجاري، حاثا القاعدة العمالية على عدم التراجع والرضوخ للتهديدات التي يتعرضون إليها من طرف الإدارة والأمن والتجند وتسجيل الحضور بقوة أثناء إضراب الثلاثة أيام، على اعتباره الوسيلة المناسبة للاحتجاج على الوضعية القانونية ''الغامضة'' التي يتخبط فيها مختلف شرائح عمال القطاع، متوقعا في هذا الإطار أن تكون نسبة الاستجابة أكثر من تلك التي تم تسجيلها خلال الإضراب الأول الذي شنوه نهاية الشهر الماضي والتي بلغت حوالي 75 بالمائة على حد تعبيره. وعبّر المتحدث عن أسفه الشديد حيال الصمت المطبق من قبل الجهات الوصية التي زادت من حدة التصعيد بعد أن أقفلت الأبواب في وجوههم ورفضت فتح قنوات الحوار رغم تهديدات هذا التنظيم بتنظيم احتجاج وطني، ملحا على الجهات المعنية العمل على تهدئة الوضع وفسح لهم المجال لأجل مناقشة قضاياهم المهنية والاجتماعية. ويطالب عمال البلديات البالغ عددهم نحو 500 ألف عامل على مستوى 1541 بلدية، مثلما كشف علي رئيس المجلس الوطني لقطاع عمال البلديات، ل ''الحوار'' بضرورة استفادتهم من الزيادات على غرار باقي عمال القطاعات الأخرى، بالإضافة إلى ضرورة إشراك ممثلي العمال في إعداد القانون الأساسي الذي يبقى حبيس الأدراج لمدة طويلة، فضلا عن وجوب إلغاء المادة 87 مكرر، والرفع من قيمة النقطة الاستدلالية من أجل بلوغ أجر قاعدي يحفظ كرامة العامل، بالإضافة إلى إعادة إدماج العمال المتعاقدين في مناصبهم وإعادة النظر في تصنيف الرتب في القطاع والتعجيل في صرف المنح والعلاوات بأثر رجعي خصوصا منحة المردودية والإبقاء على حق التقاعد دون شرط السن.
