شدد الوزير المنتدب المكلف الشؤون المغاربية والإفريقية، عبد القادر مساهل، على ضرورة احترام الدول التي ينتمي إليها الرهائن لقوانين الأممالمتحدة الخاصة بمكافحة الإرهاب، على غرار الدول التي يتواجد على ترابها الرهائن، كما هو الشأن لمالي مواقف واشنطن وباريس المؤيدة لندوة دول الساحل أمر إيجابي مشيرا إلى الضمانات التي قدمها وزراء خارجية دول الساحل خلال الندوة المنعقدة بالجزائر الأسبوع المنصرم، للالتزام بمكافحة الإرهاب بصرامة ودون تنازل، وتطبيق ما جاء في الاتفاقيات الثنائية المبرمة فيما بينها حرفيا، وبإرادة سياسية. تحدث الوزير عبد القادر مساهل، لدى نزوله ضيفا على منتدى القناة الإذاعية الثانية، أول أمس، عن وجود ضمانات على المستوى الثنائي والقاري لاحترام وتطبيق الاتفاقيات والقوانين الخاصة بمكافحة الإرهاب، حرفيا، وقال إنها مكررة ومكرسة في البيان الختامي للندوة الوزارية التنسيقية لدول الساحل الصحراوي المنعقدة بالجزائر، موضحا أن الدول ملتزمة باحترام قوانين الأممالمتحدة الخاصة بمحاربة الإرهاب، لاسيما تلك التي يوجد على ترابها رهائن، مثل مالي، أو التي ينتمي إليها الرهائن، قائلا “يتعين عليه أيضا احترام هذه القوانين وتطبيقها”. وأوضح الوزير أن الدول السبع المشاركة في ندوة الجزائر عازمة على تفعيل التعاون والتنسيق فيما بينها من خلال وضع خطة لمواجهة ظاهرة الإرهاب والجريمة، مذكرا بمساهمة الجزائر في توفير الإطار القانوني لمكافحة الإرهاب كالقرار رقم 1904 المعتمد من طرف مجلس الأمن الأممي في 17 ديسمبر 2009، الذي يجرّم دفع الفدية إلى الأشخاص أو الجماعات أو المؤسسات أو الكيانات الإرهابية. وأشار مساهل إلى ملف التنمية في منطقة الساحل الذي تناولته الندوة، خاصة في المناطق الحدودية، من خلال الإعلان عن برامج تنموية لتحسين معيشة السكان، مؤكدا أن استراتيجية الجزائر تعتمد على محاربة الإرهاب والجريمة بالموازاة مع دفع عجلة التنمية، وما التزامها بتمويل حفر آبار المياه وإنجاز مراكز التكوين المهني والمراكز الصحية، خاصة بشمال مالي والنيجر والتشاد، دليل على سعيها لجعل المنطقة فضاء سلام ورفاهية. واعتبر الوزير تصريحات الولاياتالمتحدة وفرنسا المؤيدة لندوة دول الساحل والصحراء أمرا ايجابيا، تؤكد مسؤولية دول المنطقة وحدها في حل المشاكل ومحاربة ظاهرة الإرهاب، مشيرا إلى ضرورة التفريق بين التدخل الأجنبي وتقديم المساعدات، وقال “إن دول الجنوب بحاجة إلى مساعدة في مكافحتها للإرهاب”، في مجال التكوين والتجهيز وتبادل المعلومات، وأن المساعدات الاقتصادية يتعين أن تكون في إطار برامج وفق ما اتفقت عليه دول الجوار.
