كشف تقرير للأمم المتحدة عن وقوع أكثر من 140 عملية قرصنة في النصف الأول من عام 2009 وحده، واصفا القرصنة بأنها شكل من أشكال الخطف يتم فيها الاستيلاء على سفن ورهائن طلبا للفدية وليس لسرقة السفينة أو شحنتها. وذكر التقرير الذي وزعه المركز الإعلامي للأمم المتحدة بمناسبة عقد المؤتمر ال12 للجريمة المنظمة حول منع الجريمة والعدالة الجنائية، تحت عنوان "الاستراتيجيات الشاملة لمواجهة التحديات العالمية: "منع الجريمة وأنظمة العدالة الاجتماعية وتطورها في عالم متغير" بالمدينة البرازيلية سلفادور في الفترة من 12 إلى 19 أفريل الجاري، أن القرصنة التي كانت ظاهرة "نادرة" حتى وقت قريب ظهرت من جديد بأقدام قراصنة القرن ال21 بمهاجمة السفن، قبالة ساحل الصومال وفي خليج عدن. وأكد التقرير الأممي أنه في الوقت الذي شهدت السنوات الخمس الماضية، انخفاضا ثابتا في أشكال الجريمة التقليدية بالبلدان النامية، شهدت ظاهرة القرصنة زيادة لا يستهان بها. وفي هذا الصدد، ذكر التقرير أن غالبية البلدان شهدت انخفاضا في معدلات جرائم القتل خلال الخمس سنوات الماضية، خاصة في بعض أجزاء من أوروبا وأمريكا الجنوبية وشرق وجنوب شرق آسيا، إلا أن بلدانا قليلة لاسيما المرتبطة منها بالمخدرات شهدت زيادة في جرائم القتل. واستناد إلى هذا التقرير، فإن القتل المتعمد تسبب في وفاة حوالي 490 ألفا شخص خلال عام 2004 وكان المتوسط العالمي يقدر ب7.6 لكل 100 ألف من السكان، مشيرا إلى أن معدل جرائم القتل، يعد مؤشرا على مستوى العنف المسلح الذي لا يتم دائما، إبلاغ السلطات به، أما بخصوص جرائم الممتلكات فسجل التقرير الأممي انخفاضها في مجموعة من البلدان، خاصة أوروبا الغربية والوسطى والشرقية، حيث انخفضت الحالات المسجلة لدى الشرطة من السطو على المنازل وسرقة المركبات بمقدار النصف بين عامى 1995 و2008.