سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
إرجاء النظر في قضية أشخاص لهم علاقة بالمتهم الرئيسي في ملف استهداف شركة أمريكية في 2006 المتهم الرئيسي مسجل في جدول الجنايات على أنه موقوف لكن تبين عدم وجوده بالمؤسسة العقابية
فتحت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، نهاية الأسبوع المنصرم، قضية ستة أشخاص ينحدرون من منطقة الحراش بالجزائر العاصمة على صلة وطيدة بمتهم آخر في نفس الملف ينسب إليه التورط في العمل الإرهابي الذي استهدف خلال 2006 حافلة بمنطقة بوشاوي تابعة لشركة “بي أر سي” الأمريكية، وأودى بحياة ثلاثة عمال جزائريين من بين باقي الركاب الذين كانوا على متنها. واضطرت هيئة المحكمة إلى إرجاء النظر في قضية الحال، المتابع فيها المتهمون السبعة بجناية الانتماء إلى جماعة إرهابية، إلى الدورة الجنائية القادمة لاتخاذ إجراءات التخلف ضد “س. جمال” الذي تم تدوين اسمه في جدول جنايات الدورة الحالية على أساس أنه موقوف، لكن تبين حسب هيئة المحكمة أنه غير متواجد بالمؤسسة العقابية المفروض أنه مسجون بها، وهو ما اعتبره رئيس الجلسة بن خرشي عمر خطأ ماديا، وما يفيد حسب ما دار في الجلسة بأن المتهم ذاته في حالة فرار رغم أنه سبق وأن أدين بثلاث سنوات حبسا نافذا لتورطه في الاعتداء الإرهابي الذي استهدف الحافلة التي كان على متنها عمال الشركة الأمريكية “بي أر سي” العاملة بمنطقة بوشاوي بالعاصمة في 2006، ما أدى إلى مقتل ثلاثة جزائريين، حيث قامت الجماعة الإرهابية بزرع قنبلة في الطريق ما أجبر السائق على إيقاف الحافلة التي وجه لها الإرهابيون وابلا من الرصاص. وتفيد المعلومات المتوفرة ل”الفجر” بأن المتهم “س. جمال” الذي لا زال ينشط مع الجماعات المسلحة لحد الآن، كان يعمل أثناء وقائع القضية بالشركة الأمريكية، وسرب معلومات مهمة جدا حولها للجماعات الإرهابية، بوضع شريحته، في الهواتف النقالة الخاصة بباقي المتهمين في قضية الحال والذين من بينهم شقيقه “س. حسين” والاتصال بواسطتها، ما أدى إلى إلقاء القبض عليهم من طرف مصالح المختصة لتورطهم بطريقة أو بأخرى في قضية الحال، فيما رفضت النيابة العامة وهيئة المحكمة طلبات الدفاع الخاصة بالإفراج المؤقت عن موكليهم.