أكد ممثل عن المستفيدين من برنامج عدل 2001 ل“الفجر” أن مسؤولي وزارة السكن رفضوا استقبالهم أول أمس أثناء الاعتصام الذي نظموه احتجاجا على تأخر مشروعهم، بسبب تواجد بعض نواب البرلمان الذين جاء بهم أشخاص يسعون لتحقيق مكاسب شخصية، مؤكدا في ذات الوقت أن الوزارة كانت تستقبلهم بشكل جيد في كل مرة. قال بعض المحتجين الذين اعتصموا صباح أمس بجانب مقر وكالة عدل ل “الفجر”، إن بعض الأطراف تريد خلط أوراق القضية وإعطائها أكبر من حجمها وجعلها أكثر تعقيدا، وهو ما وقفت عليه “الفجر” من اختلاف بين ممثلي المحتجين وصلت حد تبادل التهم وتقاذف المسؤوليات بينهم، الأمر الذي أدى إلى فوضى كبيرة وكذا انقسام المستفيدين من برنامج عدل 2001 حول من يمثلهم لدى الوزارة. من جانب آخر، حدد المستفيدون من برنامج سكنات عدل، الذين نظموا وقفة ثانية بمقر وكالة عدل بعد تلك التي نظموها أول أمس بوزارة السكن، تاريخ 29 من الشهر الجاري كآخر أجل لإيجاد حل للتأخر الذي طال مشروعهم، والذي دام 9 سنوات، حيث أكدوا أن هذا التاريخ سيكون المحطة الأخيرة قبل تنظيمهم اعتصاما واحتجاجا آخر بمقر الوزارة للمطالبة بحقهم الذي أكدوا أنهم لن يسكتوا عنه. ومن جهة أخرى، أكد ممثل عن المحتجين أن مسؤولي الوزارة قدموا له الوعود بحل المشكل عن قريب، مشيرا إلى أنه سيواصل مجهوداته رفقة من يختارهم المستفيدون من البرنامج لتمثيلهم، إلى غاية مقابلة وزير السكن والاجتماع به لتحديد مصيرهم.