يشتكي الكثير من تجار سوق الجملة للخضر والفواكه بالوادي من انتشار التجارة الموازية أمام السوق الرئيسي، الذي يمول الولاية وولايات شرق البلاد بالخضر والفواكه، فضلا عن غياب التهيئة الحضرية بهذا السوق، الأمر الذي أعاق نشاطهم التجاري وأثر بالتالي على مرودهم الاقتصادي. الوضع المذكور كان وراء انتشار الكثير من عربات الخضر والفواكه فضلا عن السيارات النفعية المغطاة أمام سوق الجملة للخضر والفواكه الواقع بالقرب من سوق ليبيا وسط عاصمة الولاية دون أن تجد من يردعها أو يوقف نشاطها. والأدهى من هذا، أن هؤلاء الباعة يخضعون مثلهم مثل باقي التجار داخل السوق إلى دفع إتاوة السوق لدى مستأجر السوق من مصالح البلدية، مما يعني اعترافا ضمنيا بنشاطهم الموازي على اعتبار أن المستأجر للسوق يسعى إلى تحصيل أكبر عائد من هذا السوق. كما يشتكي تجار هذا السوق من غياب الأمن داخل هذا السوق، وكذا الانتشار المريع لظاهرة السرقة والاعتداءات التي تتم داخل هذه السوق الواقعة في المدخل الشرقي للولاية، وخصوصا في الساعات الأولى من الصباح أو في الأوقات المتأخرة من الليل وهي الأوقات التي يفضلها اللصوص، حيث ينعدم الأمن وتقل الحركة، فيجد هؤلاء اللصوص فرصتهم سانحة لممارسة الابتزاز على ضحاياهم من التجار عن طريق استعمال الأسلحة البيضاء. وحسب أحد تجار السوق، فإن المشكل لا ينحصر في الجانب الأمني بل يتعداه إلى جملة من المشاكل كغياب النظافة داخل السوق وتراكم الأوساخ والفضلات نتيجة لغياب مصالح النظافة التابعة للبلدية، حيث يضطر الكثير منهم إلى كراء صهاريج المياه وهو ما يسبب للتجار المستأجرين مزيدا من الأتعاب المادية الإضافية، كون تهيئة محيط السوق وتوفير الكهرباء والمياه من واجبات الجهة المؤجرة. ويطالب هؤلاء مصالح التجارة التحرك بقصد تنظيم الأسواق اليومية والأسبوعية لضمان حقوق التجار الحقيقيين.