قرر وكيل الجمهورية لمحكمة الجنح بباريس تحويل قضية التصريحات العنصرية لوزير الداخلية الفرنسي، بريس أورتوفو، للمداولة في 4 جوان 2010، تبعا لشكوى تقدمت بها الحركة المناهضة للعنصرية ومن أجل الصداقة بين الشعوب. واعتبر القاضي، الذي درس يوم الجمعة الماضي الشكوى أن جزءًا من التصريحات التي أدلى بها بريس أورتوفو، بشأن الشبان الفرنسيين من أصل أجنبي خلال الجامعة الصيفية للاتحاد من أجل حركة شعبية في أوت 2009 بمثابة شتيمة عنصرية. وكان الوزير الفرنسي قد صرح يوم 5 سبتمبر 2009 بشأن شاب من أصول مسلمة مغاربية، مناضل بحركة الاتحاد من أجل حركة شعبية، كان يشارك في الجامعة الصيفية للحزب الرئاسي بمنطقة لي لاند “عندما يكون هناك واحد فقط يكون كل شيء على ما يرام لكن عندما يكثر عددهم هنا يكمن المشكل”. وأشارت الحركة المناهضة للعنصرية ومن أجل الصداقة بين الشعوب إلى أن تصريحات بريس أورتوفو تعكس “الهاجس الذي يمثله موضوع الأصول بالنسبة للطبقة السياسية الفرنسية”، وتميط اللثام عن “حقيقة مريعة ألا وهي عدم قدرة الطبقة السياسية اعتبار هؤلاء الشباب الفرنسيين مواطنين بأتم معنى الكلمة”. كما اعتبرت الحركة، في بيان لها نشرته يوم الأربعاء الماضي، أنه “من الضروري العدول عن هاجس التركيز على الأصول والانتماء العرقي والهويات بغية إعطاء كل إنسان قيمته”، مضيفة أن ذلك “يقتضي إدانة تصريحات بريس أورتوفو التي تعد شتائم عنصرية”. ومن شأن هذه المتابعة القضائية أن تضع الخطاب المتطرف ضد الفرنسيين من أصول أجنبية، وخاصة المغاربيين، أو المهاجرين من شمال إفريقيا، في زاوية الاتهام، وتدفع بالمعنيين إلى مراجعة الأمر، خاصة وأن النقاش الذي فتح حول الهوية الفرنسية أخذ اتجاها متطرفا تجاه المهاجرين، وعبّر عنه زعيم الجبهة الوطنية الفرنسية، جون ماري لوبان، في حملته الانتخابية الأخيرة، رابطا الجزائريين بالأصولية، مقحما الرأي الفرنسي في جدل عقيم تحركه إسلاموفوبيا مغرضة. ويكون تعبير الفرنسيين من أصول جزائرية أو المهاجرين الجزائريين عن انتمائهم إلى الجزائر في مختلف المناسبات الوطنية، وكان أهمها مساندتهم المطلقة للمنتخب الوطني، حيث رفع العلم الوطني في كل مكان، وعمت أهازيج “وان تو ثري.. فيفا لالجيري” أجواء الشوارع الفرنسية، وامتد صداها إلى المؤسسات الرسمية، كما حركت جهات في فرنسا، وخاصة في مارسيليا، في سياق متطرف ترفض هذا الولاء.
