نقل أمس موقع ”كل شيء عن الجزائر”، أن الولاة الفرنسيين يكونون قد تلقوا مؤخرا تعليمات من حكومة فرانسوا فيون، تقضي بعدم تسوية وضعية المهاجرين المغاربيين، والجزائريين بشكل خاص، واستدل المصدر بارتفاع ملحوظ في عمليات طرد الجزائريين من فرنسا خلال الأشهر الماضية، بعد بلوغ عمليات المرحلين منهم نسبة 10 بالمائة. ونقلت ذات المصادر قلق السلطات العمومية إزاء الوضعية، أو حالات الطرد التي مست فئات مختلفة من المهاجرين الجزائريين، بما فيهم الطلبة، مرجحة استمرار الوضعية لشهور أخرى، استنادا إلى خطابات الرئيس، نيكولا ساركوزي، التي أصبحت أكثر حدة، آخرها ما تعلق بقضية البرقع ومنعه في الأماكن العامة. وتشير آخر الإحصائيات المتعلقة بالمهاجرين إلى أن السلطات الفرنسية قامت بترحيل 1552 جزائري السنة المنصرمة من مجموع 14 ألف و844 مهاجر، أي ما يعادل 10.45 بالمائة من المرحلين، وهو ما أكدته إحصائيات الجمعية الفرنسية في تقاريرها، بأن الجزائريين احتلوا المرتبة الثانية في قائمة المطرودين من فرنسا مناصفة مع المغاربة. ويفسر المراقبون ”تصرفات” السلطات الفرنسية، بأنها محاولة لدفع الجزائر إلى إمضاء اتفاقية هجرة مبنية على أساس أرقام وإقصاء البعد الإنساني، مثلما هو معمول به في الاتفاقية الموقعة مع تونس، وفي ذات الإطار قال مصدر دبلوماسي إن المفاوضات حول اتفاقية الهجرة 1968، ستدوم عدة شهور بسبب النظرة الفرنسية التي ترتكز على الأرقام، ولا تقاسمها إياها الجزائر.