أكدت أمس وزارة الخارجية الفرنسية اختفاء أحد رعاياها شمال دولة النيجر، مشيرة إلى أن عملية الخطف تمت في منطقة غير مرغوب في زيارتها لدى السلطات الفرنسية. وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الفرنسية “الكي دورسي”، برنار فاليرو، إن باريس وبالتعاون مع سلطات النيجر تعمل ما بوسعها من أجل تحرير مواطنها المختطف، دون أن يعطي تفاصيل أخرى عن الرعية الفرنسي، مكتفيا بالقول “إن الخارجية سبق وأن نصحت مواطنيها بعدم السفر عبر منطقة الساحل، خاصة دول موريتانيا النيجر ومالي”، في حين أشارت وسائل الإعلام الفرنسية والمالية فور وقوع عملية الخطف إلى أن الرعية الفرنسي اسمه ميشال جرمانو، وأن سنه يتجاوز السبعين سنة. وبالموازاة مع تصريح الخارجية الفرنسية، لم يصدر بعد أي تصريح رسمي من السلطات الجزائرية يؤكد ما تم تداوله عن اختفاء سائقه الجزائري، حيث لم تتوفر إلى الآن سوى معلومات تداولتها الصحافة الوطنية والدولية، دون تأكيدها من طرف السلطات العمومية، وتفيد بأن الرعية اسمه واغي عابدين. من جهة أخرى، قال مصدر عسكري رفيع المستوى في باماكو، فضل عدم الكشف عن هويته، إن الجماعة المسؤولة عن اختطاف الجزائري والفرنسي شمال النيجر هي جماعة الأنصار المنضوية حديثا تحت لواء تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي، منتصف عام 2009. وأضاف المصدر العسكري المالي ذاته، في تصريحه للأسبوعية المالية “جريدة التحاليل”، الصادرة أمس، أن الجماعة المسؤولة عن خطف الرعيتين الجزائري والفرنسي والتي يقودها أحد زعماء الطوارق، يدعى أبو عبد الكريم، المكنى يوسف، وقال “إنها أول عملية خطف تقوم بها هذه الجماعة المرتبطة هي الأخرى بتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي”، مفسرا ارتفاع نشاط التنظيم الإرهابي بمنطقة الساحل، بالتشجيع الذي أصبحت تقدمه حكومات غربية من خلال تقديمها لفدية عند كل عملية اختطاف مقابل تحرير رعايها، وتحصلها على مبالغ مالية معتبرة، الأمر الذي تطالب الجزائر بإيقافه بعد أن أصبح معترفا به كشكل من أشكال تمويل الإرهاب، وقد صادق عليه مجلس الأمن، بطلب منها.