سجلت واردات السيارات بالجزائر تراجعا طفيفا خلال الثلاثي الأول لسنة 2010، حيث تم تسجيل حسب الأرقام التي قدمتها جمعية وكلاء السيارات استيراد 67179 سيارات من مختلف العلامات، فيما تم استيراد 67802 وحدة خلال نفس الفترة من 2009، ما يعني تراجعا قدر ب6.88 بالمئة حسب نفس المصدر ولم يكن تبرير جمعية وكلاء السيارات بإجراءات قانون المالية التكميلي الذي ألغت بموجبه الحكومة القروض البنكية الاستهلاكية الممونة لاقتناء السيارات الجديدة فحسب، لكن أيضا بقرار إلغاء تفريع شحنات واردات السيارات من ميناء العاصمة نحو ميناء جيجل ومستغانم وتنس، حيث تبيّن نفس الإحصائيات عن استيراد مجموع 36 وكيلا يمثلون مختلف ماركات السيارات استوردوا ما يقارب 63674 وحدة بقيمة مالية تقدر ب61.73 مليار دينار، فيما شملت واردات الخواص وباقي الهيئات حسب نفس المصدر 4117 سيارة من مختلف العلامات بقيمة 8.6 مليار دينار. للإشارة، انهارت واردات الجزائر من السيارات منذ بداية السداسي الأول ل2009، وهو التاريخ الذي شرعت فيه الحكومة في سنّ عدد من الإجراءات الاقتصادية التنظيمية، حيث تم استيراد خلال سنتي 2008 و2009 ما قيمته 277.3 مليار دينار من السيارات.