أكد وزير الخارجية، مراد مدلسي، أن الجزائر تنتمي إلى الأغلبية الواسعة من الدول التي اختارت أن تضع الذرة حصريا في خدمة الاستخدامات المدنية، بما فيها مجال البحث والتنمية، موضحا أن نزع السلاح وعدم الانتشار عنصران أساسيان لإرساء الثقة والحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وأضاف أن الاستعمال السلمي للطاقة النووية أصبح الأداة التي لا مناص منها لتعميم التنمية والتقدم وقال مراد مدلسي، في خطاب ألقاه أمام المؤتمر الثامن للدول الأعضاء في ندوة منع انتشار الأسلحة النووية بنيويورك، إن الجزائر مع منح التفويض للوكالة الدولية للطاقة الذرية في ترقية استخدامات الطاقة النووية للأغراض السلمية، وفي كل المبادرات الجهوية والدولية الهادفة إلى تنويع التعاون العلمي والتقني النوويين، داعيا إلى ضرورة أخذ قرارات مؤتمري الاستعراض الخامس لسنة 1995 والسادس لسنة 2000 بعين الاعتبار، وأضاف “في انتظار الإزالة التامة للأسلحة النووية، فإن الدول الحائزة على هذه الأسلحة، مطالبة بموجب معاهدة عدم الانتشار، بتقليص دورها في سياساتها الدفاعية الوطنية والجهوية”. وحث وزير الخارجية لدى تطرقه للسبل الكفيلة بالقضاء على هذه الآفة التي باتت تهدد كوكب الأرض بالزوال وتقضي على البشرية، القوى النووية بالالتزام، وإخضاع منشآتها للتفتيش من طرف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وحول الإخفاقات والمماطلات التي تميز مسار نزع السلاح النووي في العالم، ذكر الوزير مدلسي بمبادرة الرئاسة الجزائرية لمؤتمر نزع السلاح عام 2009، وتمت المصادقة عليها بالإجماع، ولم تتبع بأي عمل فعلي، وعليه يتعين على المجموعة الدولية البحث عن السبل والوسائل الكفيلة والقادرة على إعادة بعث أشغال مؤتمر نزع السلاح، مشددا في السياق ذاته على أهمية نزع السلاح وعدم الانتشار، باعتبارهما عنصرين أساسيين لإرساء الثقة والحفاظ على السلم والأمن الدوليين، واعتماد الاستعمال السلمي للطاقة النووية لتعميم التنمية والتقدم.