طالب أزيد من أربعين متعاقدا من منشطي أقسام محو الأمية، بجنوب ولاية سيدي بلعباس، والتابعين للديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار، بالإفراج عن مستحقاتهم المالية العالقة منذ الدخول المدرسي لشهر أكتوبر المنصرم. الوضعية طالت 264 مؤطر ومؤطرة عبر كامل الولاية، حيث ناشد هؤلاء الهيئات المعنية من أجل صرف رواتبهم المتأخرة، متخوفين في ذات الوقت من تكرار سيناريو العام الماضي، حين تلقى هؤلاء مستحقاتهم شهر أوت، أي قبيل الدخول المدرسي بقليل. ويأتي هذا المطلب بعد تأزم الوضعية المالية للمنشطين، والتي أثرت بشكل سلبي على حياتهم اليومية. يذكر أن العدد الأكبر من المؤطرين من حاملي الشهادات الجامعية، الذين فرضت عليهم البطالة التوجه إلى تعليم الكبار، في ظل شح فرص العمل لهذه الفئة، حيث وصل عددهم إلى 297 منشط و37 آخرين من حاملي شهادات تقني سامي. أما البقية فهم من ذوي المستويات النهائية، وهم موزعون على 264 منصب تابع للديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار، و216 منصب خاص بجهاز الإدماج المهني لحاملي الشهادات. للإشارة، فإن آخر الإحصائيات بالولاية تشير إلى تحرر ما يزيد عن 9400 دارس من الأمية من جملة 21 ألف دارس مسجل بذات الملحقة منذ دخول المشروع حيز التطبيق، موزعين على 940 فصل منتشرة عبر كامل تراب الولاية بعدة مراكز، على غرار المؤسسات التربوية، دور الشباب، المراكز الثقافية ومراكز إعادة التربية. من جهته، أكد مدير الملحقة، لدى تلقيه شكوى المؤطرين، أن المشكل راجع لتأخر تلقي الميزانية، حيث أن الرواتب تم الإنتهاء من تحضيرها، في انتظار استلام الميزانية مع نهاية شهر ماي الجاري.