اعتبرت “القائمة العراقية” بزعامة رئيس الوزراء الأسبق، أياد علاوي، الفائزة في الانتخابات الأخيرة، أن تحالف الائتلافين الشيعيين هو التفاف على إرادة المواطن وقطع الطريق أمامهما لتشكيل الحكومة. وقالت إن أي جهة لا تملك دستوريا المصادقة على التحالف، فيما قال حزب الدعوة الإسلامية بزعامة المالكي إن هذا التحالف هو الذي سيشكل الحكومة الجديدة وقالت الناطق الرسمي باسم “العراقية”، ميسون الدملوجي، إن تحالف “دولة القانون” مع “الوطني العراقي” جاء لقطع الطريق أمام (العراقية) لتشكيل الحكومة وفقاً لاستحقاقها الدستوري والديمقراطي، باعتبارها الفائز الأكبر في انتخابات. واعتبرت في تصريح مكتوب تلقت “إيلاف” نسخة منه اليوم في أول رد فعل على القائمة العراقية على إعلان الائتلاف الوطني بزعامة، عمار الحكيم، وائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء، نوري المالكي، توحدهما تحت اسم “التحالف الوطني”، أن التحالف التفاف على إرادة المواطن العراقي وإصراره على التغيير السلمي عبر صناديق الاقتراع وأن المواطن الذي أتعبته الصراعات واختار المشروع الوطني سيصاب بالإحباط من جدوى الممارسة الديمقراطية والعملية السياسية. وأضافت أنه من الناحية القانونية لا توجد جهة دستورية لها صلاحية مصادقة اندماج الكتل النيابية وأن المحكمة الاتحادية ليست مخولة بقبول أو رفض اندماج الكتل وأن باب تسجيل الكتل النيابية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد أغلق من زمن طويل. من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أول أمس الجمعة أن مساعد وزيرة الخارجية لشؤون الشرق الأوسط سيزور العراق الأسبوع المقبل لإجراء محادثات تتعلق بموضوع تشكيل الحكومة العراقية المقبلة. كما سيلتقي مسؤولين عراقيين وموظفي السفارة والقوات الأمريكية في العراق لتقييم التقدم الحاصل في تحول علاقة بلاده مع العراق نحو شراكة مدنية. وتتزامن الزيارة مع عقد البرلمان العراقي الجديد المنبثق عن انتخابات مارس الماضي أول جلسة له الإثنين في 14 جوان الحالي، تخصص لتكليف رئيس أكبر كتلة نيابية بتشكيل الحكومة المقبلة. ومن المقرر خفض عدد القوات الأمريكية في العراق بحلول الخريف إلى 50 ألف عنصر مقابل 92 ألفا حاليا، وذلك تطبيقا لاستراتيجية الانسحاب التدريجي من هذا البلد التي وضعها الرئيس باراك أوباما.