طالب وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالرويبة، بتوقيع أقصى العقوبة المقدرة ب10 سنوات في حق متهم، مع إصدار أمر بالقبض ضد متهمين آخرين في حالة فرار، المتورطين في إحدى قضايا اعتداءات حي “الكروش” الخطيرة، التي طالت مستعملي الطريق الوطني رقم 5 الرابط بين مدينتي بودواو والرغاية. وتعد قضية الحال آخرها بالنظر لوقائعها التي تعود لحوالي أسبوعين في حدود الثالثة مساء، حسب تصريحات الضحايا، حيث اعترضت الحافلة التي كانوا على متنها جماعة أشرار مسلحة بخناجر وسيوف، وقاموا بتهديدهم وعلى رأسهم السائق والقابض بواسطة ساطور، حيث قام هؤلاء اللصوص بسلب كل ما كان يحمله المسافرون من هواتف نقالة وأموال وحتى المجوهرات التي كانت بحوزة النساء، ليلوذوا بالفرار بعد ذلك، لكن تمكن بعض الضحايا من طلب النجدة. مصالح الأمن التي كانت قريبة من المكان، تدخلت على الفور وقامت بملاحقة المتهمين الذين توغلوا وسط الحي القصديري المجاور للواقعة المعروف بحي “الكروش”، وتمكنوا من القبض على واحد منهم، وتعلق الأمر بالمتهم في قضية الحال الذي حاول الإنكار منذ بدء التحقيق معه، مؤكدا أنه لحظة الوقائع كان في مقر عمله بسوق الرغاية وقد أحضر شهودا يؤكدون ذلك، أما بالنسبة للجرح الذي أكد الضحايا وجوده على جبهته فقد أصر أنه تعرض لاعتداء من طرف رجال الأمن في آخر النهار من يوم الحادث لما قبضوا عليه في منزله. والغريب في هذه القضية، هو أن المتهمين الاثنين اللذين كانا في حالة فرار، حضرا جلسة المحاكمة، ما جعل بعض الضحايا يتعرفون على أحدهما، لكن بمجرد ملاحظة ذلك فرّا من القاعة، ولم يعثر لهما على أثر.