استغرقت محكمة الجنايات بباتنة يوما كاملا لتصدر في ساعات الليل الأولى حكمها في قضية قتل نفذها شخص يدعى “م.م”، 39 سنة، وابن أخته المسمى “ج.ج” اللذين كانا تحت تأثير المشروبات الكحولية ذات ليلة من شتاء 2008. فقد عثر رجال الأمن بباتنة بتاريخ 03 جانفي من هذه السنة على جثة الضحية المدعو “ش.ح” غارقة وسط بركة دماء داخل محله التجاري، بعد أن لفت انتباه أحد المارة باب المحل المفتوح بطريقة مريبة على الساعة الحادية عشر ليلا، وسارع إلى تبليغ الشرطة، ليفتح بعدها تحقيق حول أسباب الوفاة قاد إلى إثبات تعرض الضحية إلى الضرب المؤدي إلى الموت بواسطة آلة حادة. وكانت مصالح الأمن قد تحفظت على بعض الأغراض التي وجدتها في مسرح الجريمة، منها مفاتيح سيارة ومفاتيح منزل وبعض القطع النقدية، لتفضي بعدها التحقيقات إلى توقيف المتهمين بصفتهما أصحاب هذه الأغراض. وقد اعترف المتهمان بما نسب إليهما من أفعال أثناء الاستجواب، حيث صرح الخال أنه التقى الضحية في تلك الليلة، بينما كان مع ابن أخته واتفقوا على احتساء أقداح من الخمر “ويسكي” بمحل الضحية، وهو ما كان فعلا قبل أن يقوم مع ابن أخته تحت تأثير الكحول، ودون تخطيط مسبق بمحاولة الاستيلاء على ما بالمحل من أموال، علما أن الضحية كان يدير تجارة ناجحة تدر عليه أرباحا لا بأس بها جعلته يفتخر بما حققه أمام الجانيين اللذين تبادرت إلى ذهنهما في هذه اللحظة فكرة الاستيلاء على محتويات الخزانة المصفحة “الكوفر” التي كانت بالمحل، غير أن الضحية قاوم بعنف بعد أن أخرجاه بالقوة من المحل وحاول منعهما من سرقة الأموال وهدد المتهم الأول بواسطة ساطور حديدي، إلا أنه تمكّن من انتزاعه منه وتوجيهه إلى رأسه بضربة قاتلة، ليلوذ بالفرار رفقة ابن أخته ويقومان بحرق الملابس الملطخة بدماء الضحية، بعد أن استوليا على مبلغ 500 مليون سنتيم أخفياه لدى والدة المتهم الثاني وأخت المتهم الأول المسماة “م.ب”، 53 سنة، الساكنة بمشتة المرابطين ببلدية الجزار التابعة لدائرة بريكة، التي برّأتها المحكمة بعد أن التمست النيابة في حقها خمس سنوات سجنا نافذا و100 ألف دج غرامة عن تهمة إخفاء مسروقات، في حين التمست في حق المتهم الرئيسيين عقوبة الإعدام، لتدين بعدها المحكمة المتهم الأول بالإعدام وتقضي بعشرين سنة سجنا نافذا في حق ابن أخته.