تفاصيل ووقائع هذه القضية التي تم النظر فيها طيلة يوم أول أمس تعود إلى تاريخ 2008/01/03في حدود الساعة 23.00 ليلاأين تقدم أحد المواطنين للإخبار بأن محل المدعو (ش،ح) مفتوحا وصاحبه مغمى عليه بداخله ليتم تنقل رجال الأمن على إثرها إلى المكان المذكور أين وجدوا الضحية (ش،ح) ملقى على الأرض وهو يسبح في بركة من الدماء ويظهر عليه أنه تعرض للذبح على مستوى الرقبة، وأثناء المعاينة الميدانية لمسرح الجريمة تم العثور بمدخل المحل على مفاتيح سيارة من نوع هوندا ومفاتيح منزل إضافة إلى نقود معدنية ملقاة على الأرض كما تم اكتشاف خنجر تحت رقبة الضحية وخزانتين مصفحتين واحدة ذات حجم كبير، وبعد التحريات تبين بأن مفاتيح السيارة الموجودة بمدخل المحل هي ملك للمتهم (م،م) الذي يبلغ من العمر 39 سنة وكذا مفاتيح منزله التي وجدت بعد الجريمة مباشرة، وعند استجواب المشكوك فيه أكد أنه ليلة الوقائع كان برفقة ابن أخته ج.ج على متن سيارته و التقيا بالمرحوم الذي طلب منه التوجه إلى محله لمواصلة السهرة وتناول نوعية رفيعة من الخمر (الويسكي) وبينما كانوا في المحل كان المرحوم يروي عليهما سيرته الذاتية وكيفية حيازته على أموال طائلة ، راودته وابن أخته فكرة الاستيلاء على أموال الضحية المخبأة في الصندوقين فقام بإخراج صاحب المحل تاركا ابن أخته (ج،ج) الذي قام بفتح الصناديق الحديدية المحصنة ، وفي هذا الوقت وقعت بين المتهم الأول والضحية مناوشات كلامية فقام الضحية بإخراج ساطور من تحت لباسه غير أن المتهم انتزعه منه وقام بضربه ضربة قاتلة على مستوى رقبته ثم فر مسرعا بسيارته ولحقه مرافقه (ج،ج) أين توجها إلى منزله وحرق ملابسه وجهاز هاتف نقال مع إخفائه لأداة الجريمة كما قام بإخفاء جزء من النقود المسروقة لدى أخته المدعوة (م،ب) والتي تبلغ من العمر 52 سنة .لكنه أنكر فيما بعد الجرم المنسوب إليه و نسبه إلى ابن أخته ولدى سماع المتهم الثاني (ج،ج) جاءت تصريحاته متطابقة للتصريحات الأولى لخاله ، ومن جهتها صرحت المتهمة الثالثة (م،ب) بأن أخاها المتهم (م،م) سلم لها النقود الموضوعة في كيس بلاستيكي عندما تقدم إلى مقر سكناها بمشتة المرابطين ببلدية الجزار طالبا منها إخفاء المال مؤكدة على عدم علمها بمصدر هذه الأموال، وللإشارة فإن زوجة الضحية كانت قد صرحت بأن زوجها كان يخفي بمحله مبلغا ماليا في حدود 500 مليون سنتيم. وعليه فقد التمست النيابة حكم الإعدام للمتهم م.م و ابن أخته و خمس سنوات سجنا و 100 ألف دج غرامة مالية نافذة للمتهمة بإخفاء أشياء مسروقة وقد سلطت المحكمة عقوبة الإعدام في حق المتهم (م،م) وأصدرت حكما يقضي بالسجن بعشرين سنة لابن أخته المدعو ج.ج فيما تم تبرئة ساحة المتهمة الثالثة