وقعت سوريا ولبنان، أول أمس، 17 اتفاقية ومذكّرة تفاهم تتناول المجالات الاقتصادية والأمنية، لكن الجانبين لم يتمكّنا من حل قضية ترسيم الحدود، التي تعتبرها الحكومة اللبنانية قضية محورية لممارسة سيادتها وتم التوقيع على الاتفاقيات في ختام اجتماع هيئة التعاون والتنسيق السورية اللبنانية، التي انعقدت في دمشق برئاسة رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، ونظيره السوري، محمد ناجي العطري. وقال بيان صادر عن الاجتماع إن الجانبين شددا على تفعيل التعاون في مجالات السياسة الخارجية والدفاع والأمن. وأكد الرئيس السوري، بشار الأسد، خلال لقائه مع الحريري، ضرورة وضع آليات عمل وخطط تنفيذية لتحويل تلك الاتفاقيات إلى التنفيذ العملي، ومتابعتها بغية إزالة العقبات التي يمكن أن تعترض تنفيذها. وتعتبر هذه الاتفاقيات التي وقعها الحريري مع نظيره السوري في دمشق الأولى منذ اغتيال والده رفيق الحريري في بيروت عام 2005. وقال الحريري، في مؤتمر صحفي مشترك مع العطري، “نحن نراهن، بل نريد أن تشكّل العلاقة بين لبنان وسوريا نموذجا متقدما للسوق العربية المشتركة، ونتطلع لتوسيع نطاق التعاون ليشمل دولا شقيقة أخرى”. ومن جهته، أكد العطري أهمية إعلان تأسيس مجلس تعاون عالي المستوى بين سوريا وتركيا ولبنان والأردن الذي جرى توقيعه أخيرا في اسطنبول كإطار ناظم لبناء وتطوير شراكة استراتيجية بعيدة المدى تحقق مصالح هذه البلدان وتخدم عملية التكامل الاقتصادي فيما بينها. وطلبت سوريا ولبنان من اللجنة المشتركة لتحديد وترسيم الحدود البرية والبحرية بين البلدين مباشرة أعمالها في “أسرع وقت ممكن”، كما طلبت من لجنة المفقودين إنجاز المهمة المكلفة بها ورفع تقرير إلى رئيسي مجلسي وزراء البلدين يتضمّن الاقتراحات التى من شلأنها أن تساعد على إغلاق هذا الملف. وأكد البيان المشترك، الصادر عن اجتماع هيئة المتابعة والتنسيق السورية اللبنانية، أنه “تم الطلب من اللجنة المشتركة لتحديد وترسيم الحدود البرية والبحرية بين البلدين مباشرة أعمالها وفق ما تم الاتفاق عليه بأسرع وقت ممكن، كما طلب في الوقت نفسه من لجنة المفقودين إنجاز المهمة المكلفة بها بأسرع وقت ممكن ورفع تقرير مفصل عن أعمالها إلى رئيسي مجلسي الوزراء يتضمن الاقتراحات التي من شأنها أن تساعد على إغلاق هذا الملف”. ووافقت سوريا مع لبنان عام 2008 على ترسيم الحدود بعد عامين من قرار للأمم المتحدة يطالب دمشق بذلك، في وقت يباشر فريق فني سوري ترسيم الحدود مع الأردن، فضلا عن استمرار احتلال إسرائيل لمنطقة صغيرة لبنانية وتتاخم سوريا ما يعقّد عملية الترسيم. كما اتفق الجانبان على تأكيد أهمية تفعيل التعاون والتنسيق بين البلدين في مجال السياسة الخارجية وفق ما نصت عليه معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق وتكليف وزيري الخارجية البلدين وضع الآليات اللازمة لتفعيل أعمال اللجنة المشتركة للشؤون الخارجية. وجاء فى البيان التأكيد على أهمية التعاون والتنسيق فى مجالي الدفاع والأمن وتكليف لجنة شؤون الدفاع والأمن وضع برنامج تنفيذي يتضمن القواعد والنظم التي من شأنها أن تحدد آليات عمل اللجنة بما يؤدي إلى تنفيذ بنود اتفاقية الدفاع والأمن. وتطرقت الاجتماعات بحسب البيان إلى الأوضاع الإقليمية والدولية وأكدت الإلتزام بالعمل العربي المشترك والسعي لتحقيق التضامن العربي الفعال كما ركزت على أهمية التشاور والتنسيق بين البلدين في القضايا السياسية، لا سيما ما يتعلق منها بالصراع العربي الإسرائيلي للأراضي العربية ومواصلة إسرائيل سياساتها وتهديداتها العدوانية تجاه الأمة العربية.
