طالبت جمعية أصالة ممثل 316 مستفيد من برنامج عدل بحي شعبان في عين البنيان، بلقاء وزير السكن نور الدين موسى، على خلفية الوضعية التي لا تطاق بسبب التأخر في تسليم المفاتيح وعدم احترام الآجال المنصوص عليها في دفتر الشروط، وكذا الغموض الذي يكتنف الإجراءات الإدارية، وعدم التقيد بتسلسل قائمة المستفيدين، إضافة إلى منح سكنات لأشخاص غرباء عن الموقع كما أكده مستفيدون في حديثهم ل”الفجر”. ذكر أعضاء جمعية أصالة في حديثهم ل”الفجر” وبالاستناد إلى أرضية المطالب التي تقدموا بها، أن وكالة عدل تأخرت بصورة مفرطة في مواعيد البناء وتسليم المفاتيح لأصحابها، حيث وبعد اكتمال الكوطة المخصصة للمستفيدين البالغ عددهم 316، شهدت العملية تماطلا من طرف الوكالة، حيث لم تربط الحي بالمستلزمات الأساسية على غرار الماء، إضافة إلى تأخرها في تسليم المفاتيح لأصحابها، وكذا عدم اعتماد التسلسل حسب القائمة والأولوية في التسليم، بدليل إقصاء عائلة معوقة من الفوج الأول البالغ عددهم 151 مستفيد تحصلوا على مفاتيحهم ولم يدخلوا سكناتهم نظرا للنقائص المذكورة. إضافة إلى هذا، أكد من تحدثنا معهم أن عدم الشفافية والغموض أصبح يميز تعامل الوكالة مع زبائنها، حيث أن عملية التوزيع لم تعتمد وفق الطرق المعهودة، عبر الاتصال بالمستفيدين عن طريق الأنترنت وكذا المراسلة الموجهة عن طريق البريد، إضافة إلى طريقة العمل الإداري للوكالة، والذي أصبح مصدر قلق بالنسبة للمستفيدين الذين لا يحاطون بأي معلومات عن آجال التسليم، بل والتلاعب بمشاعرهم من خلال تقديم مواعيد لا يتم احترامها. كما أشار المستفيدون إلى ما وصفوه بالمراوغة من طرف وكالة عدل في تجسيد المشروع، وهو الأمر الظاهر من خلال تماطل الشركات الصينية في العمل والإسراع في تسليم المشروع الكلي، إضافة إلى تسليم بعض السكنات لأشخاص غرباء، وهو ما شهد عليه بعض المستفيدين الذين أكدوا أنهم التقوا بأشخاص غرباء عن قائمة المستفيدين، مشيرين إلى أن هذا الأمر يحدث غالبا بمشاريع عدل. وبسبب هذه الظروف طالبت الجمعية بمقابلة وزير السكن نور الدين موسى، بهدف عرض أرضية مطالب تشمل شرح الوقائع التي يعيشها المشروع والمستفيدين على حد سواء، على أمل أن تتحرك الوزارة باتجاه تسوية النقائص المذكورة وتسليم السكنات لأصحابها.