أكد تقرير حقوقي تصعيد سلطات الاحتلال لانتهاكاتها في مدينة القدسالمحتلة خلال شهر أوت الماضي من خلال اقترافها لمزيد من جرائم الحرب ضد الأراضي الفلسطينيةالمحتلة وضد المواطنين الفلسطينيين. وقال التقرير، الذي صدر عن "الائتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس "، بالتعاون مع "مركز القدس للديمقراطية وحقوق الإنسان ومركز أبحاث الأراضي " ان سلطات الاحتلال ارتكبت المزيد من الانتهاكات الخطيرة والجسيمة لحقوق الإنسان في القدسالمحتلة والتي تتنافى مع أحكام القانون الدولي وقواعد القانون الدولي الإنساني والشرعية الدولية لحقوق الإنسان" . ورصد التقرير مجموع انتهاكات الاحتلال في القدسالمحتلة خلال شهر أوت الماضي، من بينها فرض قوات الاحتلال القيود المشددة على مدينة القدس في أيام الجمعة من شهر رمضان المبارك ومحاولة متطرف يهودي اقتحام المسجد الأقصى والاعتداء على مسجد العين بسلوا وعقد المؤتمر اليهودي العالمي الرابع عشر في القدس ومنع قوات الاحتلال للشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الاسلامية في فلسطينالمحتلة عام 1948 من دخول القدس لمدة 3 أشهر ومنع النواب المهددين بالإبعاد وغيرهم من أداء الصلاة في المسجد الأقصى وتمديد عزل الأسير المقدسي محمود عطون مدة شهرين إضافية. وأوصى بضرورة الزام سلطات الاحتلال بالقوانين الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، مشيرا الى أنها ملزمة باعتبارها قوة احتلال حربي باحترام التزاماتها المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية المدنيين الواقعين تحت الإحتلال. كما دعا الى وضع حد لانتهاكاتها للقانون الدولي الإنساني ولمبادئ الشرعة الدولية لحقوق الإنسان التي تمارسها في المناطق الفلسطينيةالمحتلة بما في ذلك مدينة القدسالمحتلة.