جدد وزراء الخارجية العرب التزامهم بمنع دفع الفدية للجماعات الإرهابية، باعتبارها إحدى طرق تمويل الإرهاب، مؤكدين رفضهم القاطع لجميع أنواع الابتزاز والمساومة. وتبنى وزراء الخارجية العرب في دورتهم العادية الأخيرة بالقاهرة، ضمن بند الإرهاب الدولي، الاقتراح الذي تقدمت به الجزائر والرافض لجميع أشكال الابتزاز من قبل الجماعات الإرهابية، كالتهديد أو قتل الرهائن أو طلب فدية لتمويل جرائمها الإرهابية، وهو موقف التزمت الجزائر بتأكيده في مختلف المحافل الدولية، بحكم تجربتها في مكافحة الجماعات الإرهابية. ودعا الوزراء حكومات الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب إلى المصادقة على الاتفاقية، مجددين تأكيدهم على إدانة الإرهاب بجميع أشكاله وصوره ومهما كانت دوافعه ومبرراته، مشيرين إلى ضرورة إقامة فرق واضح بين الإرهاب والمقاومة المشروعة ضد الاحتلال، وعدم اعتبار العمل المقاوم عملا إرهابيا. واستنكر الوزراء العرب الخلط بين الإرهاب والدين الإسلامي الحنيف الذي يدعو إلى إعلاء قيم التسامح ونبذ الإرهاب والتطرف، داعين إلى ضرورة العمل على معالجة جذور الإرهاب وإزالة العوامل التي تغذيه، من خلال القضاء على بؤر التوتر وازدواجية المعايير في تطبيق الشرعية الدولية ووضع حد للاحتلال الأجنبي والظلم والاعتداء على حقوق الغير. كما أوصى وزراء الخارجية العرب بمواصلة التنسيق مع المجموعات الإقليمية من أجل عقد دورة خاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة أو عقد مؤتمر دولي تنظمه الأممالمتحدة حول الإرهاب والإسراع في إعداد اتفاقية الأممالمتحدة الشاملة، تركز على تعريف دقيق الإرهاب متفق عليه دوليا، لا يدرج المقاومات الخاصة بالاحتلال والعدوان ضمن التنظيمات الإرهابية، مثلما هو معمول به الآن لدى العديد من الدول الغربية وفي مقدمتها الولاياتالمتحدةالأمريكية وفرنسا.