قال وزير التجارة، مصطفى بن بادة، إن ظاهرة الغش التي يعاني منها قطاع التجارة، نابعة من النقائص الموجودة حاليا على مستوى السجل التجاري الذي أصبح يستعمل بصورة مغرضة، من خلال عمليات الاحتيال التي يقوم بها بعض التجار على المواطن تغيير نمط الاستهلاك للقضاء على الاحتكار والغش ما يؤثر على الاقتصاد الوطني، مؤكدا شروع الوزارة في عملية إعادة هيكلة السجل التجاري، بالإضافة إلى دراسة إمكانية إطلاق السجل التجاري الالكتروني بالتعاون مع وزارة البريد. قال بن بادة لدى استضافته في حصة “تحولات” بالقناة الإذاعية الأولى، إن هيئته تفكر بصورة جدية في إعادة تنظيم إطار السجل التجاري، الذي اعتبره أساس ظاهرة الغش التي يعاني منها قطاع التجارة، مشيرا إلى أن الوزارة وجدت الإطار القانوني للحد من مدة السجل التجاري بهدف القضاء على التحايل، إضافة إلى تفكيرها في إطلاق مشروع السجل التجاري الالكتروني بالتنسيق مع وزارة البريد، والذي سيكون بمثابة القفزة النوعية في هذا المجال من خلال تحويل السجل التجاري إلى بطاقة الكترونية محدودة المدة، تحتوي على كل المعلومات المتعلقة بالتاجر، تهدف إلى تسهيل عمل أعوان الرقابة في محاربة الغش. سبعة آلاف عون مراقبة جديد خلال هذا الخماسي من جانب آخر، قال الوزير إن فرض الرقابة على السوق هي أولوية الوزارة مستقبلا، مؤكدا على ضرورة استمرار جهود الرقابة وتطويرها للقضاء على مظاهر الغش والاحتكار والمضاربة التي تشهدها الأسواق التجارية، حيث كشف الوزير أن هذا الإطار سيشهد دعما بشريا وماديا معتبرا، من خلال توظيف سبعة آلاف عون مراقبة جديد، إضافة إلى تدعيمه بالإمكانيات المادية، المتمثلة في وسائل نقل ووسائل فحص بالنسبة لمخابر النوعية التي تقوم بفحص نوعية المنتجات الاستهلاكية، وكذا وسائل مراقبة محمولة يستعملها الأعوان في دوراتهم الرقابية الدورية. كما كشف الوزير عن تدعيم المنظومة التشريعية بهدف إعطاء صلاحية أكبر لمصالح الرقابة في إطار عملها، من خلال التدخلات وتسجيل المخالفات، بهدف فرض خناق أوسع على المخالفين من أصحاب الغش والاحتكار والمضاربة. على المواطن تغيير سلوكه الاستهلاكي للقضاء على هذه المظاهر وأشار الوزير إلى دور المواطن وجمعيات حماية المستهلاك في المنظومة الاستهلاكية، مؤكدا أن المظاهر السلبية التي تكتنف السوق اليوم، ستتوجب تغيير المواطن لسلوكه الاستهلاكي وكذا تكثيف نشاط جمعيات حماية المستهلك، حيث وصف السلوك الاستهلاكي الحالي للمواطن بالعشوائي، الذي يمنح الفرصة للتجار الجشعين لتطبيق حيلهم على المستهلك ودفعه لاستهلاك منتجات هو في غنى عنها، وبأسعار مرتفعة مثلما يحصل في كل عام في شهر رمضان المبارك. التجار مجبرون على توفير الخدمة العمومية من جانب آخر، ثمن الوزير مطلب اتحاد التجار والحرفيين، القاضي بضرورة فرض الخدمة العمومية على التجار، خاصة في أيام المواسم والأعياد، والتي غالبا ما يعاني المواطن أثناءها في سبيل حصوله على احتياجاته اليومية التي لا يجدها بسبب توقف التجار عن النشاط في تلك الأيام، مثلما حصل أيام عيد الفطر الأخير. وقال الوزير على التاجر ألا يعتبر نفسه مواطنا عاديا، فهو يتحمل مسؤولية أكبر، ولهذا فإن الوزارة تدعم طرح اتحاد التجار، وستنصب ورشة عمل في هذا الإطار من أجل فرض الخدمة العمومية على التجار، وضمان حد أدنى من الخدمة العمومية في أيام العطل والأعياد والمواسم، مشيرا إلى أن الوزارة بصدد طرح آليات جديدة قريبا في هذا الإطار. الأسواق الجوارية أساس القضاء على الموازية وفي إطار ضبط النشاط التجاري، أكد الوزير وجود سياسة لدعم الإنتاج والعمل على توفير الخدمات والسلع وضبط شبكة لتوزيع هذه السلع بالفضاءات التجارية التي هي من اختصاص الجماعات المحلية. وفي هذا الصدد، أفاد الوزير أنه سيعرض على الحكومة خطة تهدف للاستثمار في الأسواق الجوارية، حيث تقوم الوزارة بموافقة البلديات في مخطط يقوم على تعميم الأسواق الجوارية، وهذا من خلال التعامل مع البنوك، خصوصا وأن الإشكال الذي تعاني منه البلديات في تجسيد مشاريع الأسواق والفضاءات التجارية الجوارية يكمن في نقص الموارد المالية. وذكر ذات المتحدث أن هذه الخطة هي امتداد لما تم تجسيده في إطار البرنامج الخماسي الماضي، والذي تم من خلاله إنشاء وإعادة تأهيل 200 سوق جواري، وكذا إنشاء خمسة أسواق كبرى للتجارة بالجملة.
