تواصل الرباط اللعب على وتر الادعاءات الكاذبة وكيل التهم غير المؤسسة للجزائر، عبر مختلف وسائل إعلامها، وكانت مادتها هذه المرة خبر احتجاز وهمي لصحفيين اثنين مغربيين بالجزائر، الأمر الذي كذبته الجزائر، جملة وتفصيلا. وقال مصدر مطلع، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، مكذبا ادعاءات المخزن من خلال أدلة مادية “إنه لم يتم تقديم أي طلب اعتماد للسلطات الجزائرية من طرف صحافيين مغربيين”، ووصف التصريحات الصادرة عن مدير الصحيفة المغربية “الصحراء الأسبوعية”، محمد رضا طويجني، لمنظمة محققون بلا حدود، بالكاذبة. وأضاف المصدر ذاته، أن التصريحات الصادرة عن مدير الصحيفة مناورة “يشوبها كالعادة الغموض والكذب”، وذهب إلى حد تحدي الرباط، حين طالب بتقديم الدليل أو الحجة، لإثبات الاتهامات الموجهة ضد الجزائر دون وجه حق. ولم تقتصر الحملة المغربية ضد الجزائر على صحيفة “الصحراء الأسبوعية”، بل تعدتها إلى عناوين أخرى، على غرار صحيفة “المغربية” المعروف أنها الناطق باسم المخزن، التي عنونت مقالها الرئيسي ب”الجزائر تساوم الصحافيين المغربيين المحتجزين على حريتهما”، واتهمت الجزائر بتهديدها الصحفيين، نقلا عن بلاغ مزعوم للنقابة المغربية للصحفيين، ما يعكس الموقف الرسمي المغربي الذي ضرب بكل الأعراف الدبلوماسية عرض الحائط وداس عليها، خاصة وأن القائم بالأعمال لدى السفارة الجزائريةبالرباط أبلغ الموقف الجزائري الرسمي حول القضية في حينه، بنكران تلك الاتهامات. ويحاول المخزن المغربي الاستثمار في القضية، حيث نظم الصحفيون المغربيون وقفة احتجاجية لإعطاء مغزى أبعد للقضية المفبركة، ومحاولة إقحامه منظمات أجنبية دولية للتدخل في الجزائر والانتقاص من سمعتها، تحت غطاء حماية حقوق الإنسان وحرية الصحافة.