قررت باريس استبعاد خيار التدخل العسكري في الوقت الراهن من أجل تحرير رهائنها الموجودين بين يدي تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي، وفضلت التريث وجعل العمل العسكري آخر الحلول، واستثمار الوقت في جمع المعلومات وفتح قناة للتفاوض مع الإرهابيين وزير الدفاع الفرنسي موران: “لدينا تعاون استخباراتي مع أصدقائنا الجزائريين” في قرار علني لم تعد باريس تخفيه عن أحد، فهي منشغلة بالتواصل مع المفاوضين في أقرب الآجال، للحصول على طلبات التنظيم الإرهابي والرضوخ لهم مجددا. أعلنت السلطات الفرنسية صراحة عن رغبتها في التفاوض مع تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي من أجل تحرير رهائنها المختطفين في النيجر، واستبعادها الخيار العسكري في الوقت الراهن، حسبما أعلن عنه أمس قائد القوات المسلحة الفرنسية، الأميرال إدوار جيو، ووزير الدفاع الفرنسي، هيرفي موران، وأكد جيو نقلا عن وكالة الأنباء الفرنسية، أن تدخل الجيش الفرنسي ممكن إذا تصاعد الموقف، وأضاف أن بلاده “لا تعتقد أن الرهائن في خطر فوري، وهي في انتظار فتح خط للاتصال من أجل تأمين الإفراج عن رعاياها”. فيما قال وزيره للدفاع، موران، أمس، إن انشغال السلطات الفرنسية يكمن في التمكن من الاتصال بتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي. واتهم الأميرال إدوارد جيو، ضمنيا، في محاولة لتوجيه الرأي العام لطمس الحقيقة، قبائل الطوارق بالضلوع في عملية الاختطاف، بقوله “إن الخطف كان على طريقة العصابات القبلية في منطقة دلتا نهر النيجر، حيث عادة ما تستهدف العصابات الإجرامية ومتمردون يدعون للمزيد من الاستقلال الإقليمي، العاملين في مجال النفط”. من جهتها، رفضت الخارجية الفرنسية أمس إعطاء تفاصيل أكثر عن خيار التفاوض ونقلت خلال الندوة الصحفية الإلكترونية أن السرية هي الأفضل لضمان الفعالية في هذه المواقف، وأكدت على وجود حوار وثيق بين دول المنطقة في مكافحة تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي، فيما نفت بشدة أن يكون أحد المختطفين في النيجر، عميلا فرنسيا حاول اختراق التنظيم الإرهابي. من جهة أخرى، أجمع مسؤولون فرنسيون على أن تذبذب العلاقات بين الجزائر وفرنسا لم يدفع يوما إلى وقف التعاون في مكافحة الإرهاب، وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية الفرنسية، إكسيل بونياتوفسكي إن “الأمر الحقيقي للغاية، هو أن هناك مصلحة مشتركة في التعاون بشكل فاعل في محاربة تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي”، وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية “إننا أمام علاقة عاد الاستقرار إليها، إنها لا تتراجع لكن لا تزال هناك عقبات”. وفي السياق ذاته، أكد وزير الدفاع هرفي موران، “لدينا تعاون في مجال الاستخبارات مع أصدقائنا الجزائريين”. وحسب المعطيات الأخيرة وتصريحات المسؤولين الفرنسيين، فإن العقبات بين الجزائر وفرنسا قد تستمر طويلا خاصة مع خيار المفاوضات مع الإرهابيين، الذي اعتمدته باريس وتعارضه الجزائر بشدة، كونه أحد سبل تمويل الإرهاب ودعمه. وتحاول باريس تجاوز ذلك من خلال الاعتراف تارة وطلب العون تارة أخرى، من خلال تصريحات مسؤول مؤسسة البحث الاستراتيجي، جان فرانسوا داغوزان، حين قال “فرنسا تتمسك بالإبقاء على التعاون مع الجزائر كونها البلد الأقوى والأغنى والأكبر في المنطقة”، وأضاف “أعتبر الجزائر لاعبا أساسيا في منطقة الساحل”، ولكن حسب ذات المصدر فإن مفهوم السيادة التي تسعى الجزائر إلى تعظيمها، حسب تعبيره، خلق مشكلا للجانب الفرنسي وعرقله في تحقيق هدف التدخل العسكري. ويرى المراقبون أن تصريحات المسؤولين الفرنسيين وقراراتهم تعني تفضيل باريس المفاوضات مع الإرهابيين الذين سيكونون فيها الرابح الأكبر دون شك، عكس توجهات المجتمع الدولي حول رفض دفع الفدية أو تبادل العناصر الإرهابية المعتقلة بالرهائن، وتعجل بالجزائر إلى مراجعة سياستها الأمنية في منطقة الساحل، وبذل جهود إضافية لتجسيد مبادرة تجريم دفع الفدية التي تعبث بها الأيادي الأجنبية بتواطؤ من بعض دول الساحل، في ضربة يقول عنها المتتبعون إنها ستعيد التعاون الإقليمي لمكافحة الإرهاب في الساحل إلى الوراء، وإنها ستقوي التنظيم الإرهابي الذي سيجني أموالا طائلة أخرى يقتني بها الأسلحة لسفك دماء الأبرياء أو يعيد عناصره المسجونين إلى صفوفه ليدعمها ويطيل من عمر الإرهاب في المنطقة. من جهة أخرى، قال دبلوماسي أوروبي، أمس، إن الصعوبة الأولى في المفاوضات تكمن في إيجاد قنوات للاتصال، التي وعلى كثرتها قد تفتقد للثقة، على خلفية تفادي باريس تكليف ملحقيها العسكريين بالنيجر بالمهمة حتى لا تدفع التنظيم إلى الحذر والعدوانية، كما أن المفاوضين غالبا ما يتم اختيارهم من طرف التنظيم للتأكد من الإفلات من المراقبة والتنصت.
