توظيف أساتذة الثانوي مفتوح لأصحاب الماستر والماجستير برر وزير التربية أمس الأول امتناع الدولة عن وضع أموال الخدمات الجامعية لعمال القطاع تحت تصرف النقابات المستقلة سابقا، تفاديا لاستعمال هذه الأموال في أعمال مشبوهة من طرف الحزب المحل الذي كان يسيطر على هذه النقابات، معترفا بأن بعض مسابقات التوظيف تشوبها تجاوزات وتلاعبات. وكشف المتحدث أن من الشروط الجديدة لتوظيف أساتذة التعليم الثانوي شهادتا الماستر والماجستير. قال وزير التربية في تصريح صحفي ببهو البرلمان على هامش أشغال الجلسة العلنية، إن الدولة تفادت منح تسيير أموال الخدمات الاجتماعية سنوات التسعينات لبعض النقابات المستقلة، لسيطرة الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحلة على بعض هذه النقابات، مضيفا أن قرار منح هذا الملف للمركزية النقابية كان وقاية من استعمال هذه الأموال في أغراض مشبوهة، في إشارة منه إلى تمويل نشاط الجماعات الإرهابية سابقا، غير أنه طمأن بالاستجابة لمطلب النقابات المستقلة حول ملف تسيير أموال الخدمات الاجتماعية في الوقت الحالي من خلال لقاءات دورية تجمعه بهم بحر هذا الأسبوع. وبخصوص ملف التوظيف اعترف وزير التربية بوجود بعض التجاوزات والتلاعبات في مختلف المسابقات، آخرها ما حدث في مسابقة توظيف المساعدين التربويين، وهي التجاوزات التي قال إنها موجودة في كل القطاعات، وما علينا إلا محاربتها بتحسين ظروف إجرائها وعملية المراقبة. وفي نفس السياق قال بن بوزيد إن تكوين الأساتذة أصبح من صلاحيات المدارس العليا، مضيفا أن من الشروط الجديدة لتوظيف أساتذة التعليم الثانوي سيكون ذلك وابتداء من هذا الموسم من نصيب الحائزين على شهادتي الماستر والماجستير، وهي العملية التي تهدف من ورائها الوزارة إلى تحسين نوعية نتائج التحصيل مستقبلا، وأبرز أن عدد المرشحين لهذه السنة في مختلف مناصب القطاع بلغ 40 ألف مترشح لعشرة آلاف منصب.