وجهت الاتحادية الوطنية لأعوان الحماية المدنية طلبا للمكتب الدولي للعمل قصد التدخل والضغط على الإدارة الجزائرية، لمعالجة ملف 80 ساعة الإضافية، التي يعملها الأعوان دون أي مقابل شهري، ما يجعلهم يعملون خمس سنوات إضافية خلال حياتهم المهنية دون أي تعويض مقارنة بباقي عمال الوظيف العمومي داعية وزارة الداخلية إلى تسوية الملف، في الوقت الذي تحضر فيه لاحتجاج قوي أمام المديرية العامة للحماية المدنية قبل نهاية الشهر الجاري. في دراسة إحصائية للاتحادية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية “السناباب”، فإن أعوان الحماية المدنية يعملون أكثر من خمس سنوات إضافية بدون مقابل على خلاف القطاعات التابعة للوظيف العمومي، حيث أوضح بيان لها استلمت “الفجر” نسخة منه أن الموظف العادي في قطاع الوظيف العمومي الذي يعمل بنظام ثماني ساعات يوميا طبقا لتنظيم والتشريع الجزائري، يعمل 160 شهرا فقط، مقارنة مع أعوان الحماية المدنية الذين يعملون 240 ساعة شهريا، بفارق 80 ساعة إضافية شهريا مقارنة بالموظف العادي. وأكد البيان الذي وقعه رئيس الاتحادية مراد شيكو، أن أعوان الحماية المدنية يعملون 960 ساعة سنويا مجانا، دون تلقي أجر، لتتجاوز 307 ألف و20 ساعة خلال حياته العملية (32 سنة عمل)، ما يعني أنه يعمل 3.5 سنوات إضافية، ناتجة عن العمل الصباحي، وعام ونصف العام خلال المناوبات الليلية، لتحصي خمس سنوات إضافية خلال حياته المهنية. وكشف شيكو عن مراسلة وجهتها الاتحادية إلى المكتب الدولي للعمل قصد التدخل لدى السلطات العمومية الجزائرية العمومية، وحل مشكل هذه الساعات الإضافية، غير أن الإجابة حسب المتحدث كانت سلبية باعتبار أن المكتب لا يستطيع التدخل، لأن الجزائر لم تصادق على الاتفاقية الدولية الخاصة بأوقات العمل. ويبقى الاحتجاج السبيل الوحيد لتحقيق مطلب أعوان الحماية المدنية، حسبما جاء في بيان الاتحادية، مذكرة بالوقفة الاحتجاجية التي سيتم تنظيمها قبل نهاية شهر أكتوبر الجاري، وذلك أمام مقر المديرية العامة للحماية المدنية، قصد مطالبة وزارة الداخلية وعلى رأسها دحو ولد قابلية بأخذ الملف بجدية والعمل علي تسويته، عبر إشراك جميع الأعوان لإبداء رأيهم حول كيفية التعويض سواء بتعويض مالي أو بتقليص 5 سنوات من سن التقاعد.