كشف وزير الصيد البحري والموارد الصيدية أن الحكومة ألغت وبصفة نهائية دراسة إسبانية كانت أعدت عام 2005 حول الثروة السمكية في الجزائر لعدم جدواها ولاعتمادها على أساليب غير مقنعة، كون الدراسة الإسبانية حددت مخزون الثروة السمكية في الجزائر ب 220 ألف طن، مقابل الإنتاج الوطني الذي يقدر ب 145 ألف طن. وأعلن الوزير أنه حان الوقت لمراجعة الخطة الاستثمارية للقطاع لتلبية الاحتياجات الوطنية من السمك، حيث وصل معدل استهلاك الفرد الواحد إلى 5.2 كلغ في العام، مؤكدا أن الوزارة تريد تسيير موانئ الصيد، مضيفا أن القطاع سيتدعم بتسعة موانئ صيد جديدة وتكون طاقة استيعابها كبيرة، مع برمجة 11 مشروعا آخر.