كشف المدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، جمال بسعة، أن ثلاثة آلاف ملف استفاد أصحابها من القرض المدعم منذ بدء العملية، بغلاف مالي وصل إلى مليارين و600 مليون دينار، مؤكدا أن عمليات التحقيق والفحص التي قامت بها مختلف مصالح البنوك أثبتت لجوء البعض إلى الاحتيال والتزوير في الوثائق قصد الاستفادة من هذه القروض. قال المدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط “كناب بنك” ورئيس جمعية البنوك والمؤسسات المالية، جمال بسعة، إن الوثائق التي زورها بعض ممن أرادوا الاستفادة من القروض شملت وثيقة المداخيل الخاصة بالأجور، شهرية كانت أو سنوية، والتي حاول من خلالها أصحابها إدخال تعديلات على المعلومات التي تضمنتها، وهذا من أجل الحصول على القرض المدعوم من طرف الدولة، لكنهم لم ينجحوا في استغفال أعوان وإطارات البنوك الذين كانوا لهم بالمرصاد، وباشروا إثرها تحقيقات في الأمر من خلال فحص الوثائق وإخضاعها للتحليل عن طريق “السكانير” والتي أثبتت تعرض تلك الوثائق للتزوير. في ذات السياق كشف المدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط “كناب بنك”، جمال بسعة، أن عدد الملفات التي تمت الموافقة عليها وخضعت للفحص والتدقيق من قبل المصالح المختصة، لدى البنوك من الاستفادة من القروض بلغت ثلاثة آلاف ملف، من شهر مارس إلى غاية سبتمبر من العام الجاري، استفاد أصحابها من غلاف مالي قدره المتحدث بملياري و600 مليون دينار، منذ الشروع في العمل بامتيازات القرض المدعوم من طرف الدولة الذي دخل حيز التطبيق شهر مارس 2010، مضيفا أن العديد من النصوص التنظيمية والتطبيقية الخاصة بالقرض المدعوم لا تزال قيد التحضير وسيتم إصدارها لاحقا. وبشأن السكنات التي مولها الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط “كناب بنك” بصيغة عدل والمقدر عددها ب65 ألف سكن الموزعة على كامل التراب الوطني في كل من وهران، البويرة، سطيف، والجزائر العاصمة أكد ذات المتحدث أن كل مستفيد دفع الشطر الأول من الحصة المالية لاقتناء مسكن فإنه يستفيد منه عاجلا أو آجلا دون تحديد تاريخ تسليم هذه السكنات. في سياق آخر قدر المسؤول نفسه قيمة الغلاف المالي الذي خصصه الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط لفائدة شركات مواد البناء ب12 مليار دينار وهذا من مجموع 260 مليار دينار الموجهة للقروض، ومؤسسات إنجاز السكنات.
