طالب الفاتيكان والاتحاد الأوروبي ومنظمة العفو الدولية السلطات العراقية بعدم تطبيق حكم الإعدام الذي صدر بحق طارق عزيز، نائب رئيس الوزراء العراقي السابق، وهو الحكم الذي صدر بحق مسؤولين آخرين في حكومة الرئيس الراحل صدام حسين، في وقت اعتبر فيه نجل عزيز ومحاميه أن الحكم له دوافع سياسية ونقلت وكالة أنباء آكي الإيطالية عن الناطق الرسمي باسم الفاتيكان، الأب فيديريكو لومباردي قوله "يحدونا الأمل بألا تُطبق العقوبة على عزيز، وذلك من أجل تعزيز المصالحة وإعادة بناء السلم والعدل في العراق بعد سنوات العذاب الكبيرة التي خاضها هذا البلد". وبشأن إمكانية التماس العفو، قال لومباردي إن الكرسي الرسولي يعمل كعادته ليس بشكل علني، وإنما عبر الطرق الدبلوماسية التي يمتلكها من أجل ذلك. أما المتحدثة باسم مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كاثرين آشتون، فأكدت أن موقف الاتحاد الأوروبي بشأن حكم الإعدام معروف ولا يوجد ما يضاف بشأنه. وأكد مسؤول أوروبي أن آشتون ستذكر السلطات العراقية بهذا الموقف. من جهتها، قالت منظمة العفو الدولية على لسان مدير برنامجها للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مالكولم سمارت، إن "حكم صدام حسين كان حافلا بعمليات الإعدام والتعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة الأخرى، ومن المناسب جلب أولئك الذين ارتكبوا الجرائم إلى العدالة". لكنه أكد في الوقت نفسه على ضرورة عدم تطبيق عقوبة الإعدام لما تمثله من إنكار أساسي لحقوق الإنسان مهما بلغت قسوة الجريمة المرتكبة. وشدد سمارت على أن الوقت قد حان بالنسبة للعراق لإنهاء هذه الصفحة القاتمة، وأول خطوة في هذا الاتجاه هي إلغاء جميع أحكام الإعدام وتخفيف الأحكام لجميع من يواجهون هذه العقوبة ويعتقد أن عددهم يصل إلى عدة مئات. وكانت المحكمة الجنائية العراقية العليا أصدرت الثلاثاء حكما بالإعدام على عزيز، وقضت كذلك بإعدام كل من عبد حمود السكرتير الشخصي للرئيس الراحل صدام حسين، وسعدون شاكر وزير الداخلية إبان حكم الرئيس العراقي الراحل ، وسبعاوي إبراهيم الحسن وهو أخ غير شقيق لصدام، وعبد الغني عبد الغفور، المسؤول البارز السابق بحزب البعث، لدورهم في قضية "تصفية الأحزاب الدينية". وقال المتحدث باسم المحكمة العليا، القاضي محمد عبد الصاحب، إن المحكمة أصدرت هذا الحكم بعد تصنيفها تهمة تصفية الأحزاب الدينية على أنها جريمة ضد الإنسانية.