يحظى عيد الأضحى المبارك، أو العيد الكبير كما نسميه في الجزائر، باهتمام وحرص للإحتفاء به، وجعل المناسبة الدينية حدثاً ساميا للتكافل الإجتماعي والتضامن وصلة الأرحام ومن نوادر هذه السنة احتفاء الجزائريين بعيد الأضحى المبارك.. ولا يمكن الحديث عن العيد الكبير دون استحضار الكباش باعتبارها محور المناسبة، ومؤثرا في الرأي العام قبيل العيد، إذ تفسح له المجال للحديث عن الأسواق والأسعار والقروض، وما لا ينتهي من الموضوعات التي تدخل حديث المجالس في سجالات ومتاهات لاقتناء الأضحية ولوازم العيد.. وإذا كانت بهجة العيد لا تكتمل في الأسرة إلا باقتناء الأضحية، إلا أن المناسبة تصبح محكا حقيقيا لميزانية الأسرة التي تتحكم فيها أشكال متعددة للقروض (السكن، الإستهلاك..) ومصاريف الماء والكهرباء، وتكاليف المعيشة التي تشهد ارتفاعاً لافتاً. إذن، كيف للميزانية الهزيلة للسواد الأعظم من الجزائريين أن تستقر على أرضية متينة، ومما يعقدها ويدخلها في عجز مستمر توالي المناسبات والأحداث و”المفاجآت” بدءاً من العطلة الصيفية والدخول المدرسي ورمضان والأعياد.. ولا يمكن لأمهر المحاسبين فك معادلة: الدخل المحدود أمام الحاجيات والمتطلبات المتوالية.. وسط هذه “الإكراهات” وغيرها نتساءل عن كيفية استطاعة اقتناء الأضحية؟ وهل يعقل أن تتحكم المتاجر في الأسعار؟ وما صحة الأرقام والإحصائيات التي تقدم سنويا عن وفرة الأضاحي؟ ومن المسؤول عن غلائها؟ ولماذا يحاول السماسرة استغلال المناسبة الدينية والعجز المادي للكثير من المواطنين لإدخالهم في دوامة وينتهزون فرصة غياب قانون يحمي المستهلك؟ كيف تحولت المناسبة الدينية إلى معادلة اقتصادية تتحدث عن الملايير هي عائدات بيع الأضاحي.. متى يصبح للمواطن وعي بأن تجليات المناسبة الدينية وغاياتها ليست في المباهاة بسعر الأضحية وشكلها وسلالتها (هذا كبش أولاد جلال، أحسن من الجلفي، أو البوسعادي..)؛ بل في إحياء السنة وإضفاء أجواء التراحم والتضامن بين المواطنين...ويتذرع معظم التجار بالقول إن ما يتحكم في السعر هو ثنائي العرض والطلب، وهذا ما أكده أحد الموالين. للعلم أن ما يتم تداوله من وجود سماسرة والذين يساهمون بطريقة مباشرة في رفع الأسعار لا يوجدون فقط في قطاع تربية الماشية بل في قطاع البناء وقطاع الحبوب والخضر والفواكه، مضيفا أن هناك عوامل أخرى تؤثر في السعر، منها الجودة والصنف وسن الأضحية وكذلك المناطق ومكان السعر والفترة التي تفصلنا عن العيد.