كشفت الإحصائيات المقدمة من طرف الديوان الوطني للإحصائيات أن مؤشر أسعار استيراد السلع بالجزائر سجل انخفاضا بنسبة 3.3 بالمائة خلال السداسي الأول من 2010 مقارنة بنفس الفترة في 2009. أضافت نفس الإحصائيات أن تطور الانزلاق السنوي لمؤشر قيم الوحدة لم يخص كافة مجموعات الواردات مشيرة إلى وجود انخفاضا هاما في مجموعات ممتلكات السلع - 28.3 بالمائة والمنتجات الخام - 2.،3 بالمائة والأغذية والمشروبات والتبغ - 11.9بالمائة ومجموعة نصف المواد المصنعة بنسبة - 7.6 بالمائة. في حين يشهد مؤشر قيم الوحدة ارتفاعا فيما يتعلق بالتجهيزات الفلاحية بنسبة 43.7 بالمائة، لكن يبقى تأثير هذه المجموعة على واردات السلع قليلا بأقل من 1 بالمائة. وأوضح الديوان أن الواردات الشهرية شهدت خلال السداسي الأول من 2010 انخفاضا مقارنة بنفس أشهر السنة الماضية باستثناء شهري فيفري وأفريل اللذين عرفا ارتفاعا ب7 بالمائة و1.8 بالمائة. وأشارت ذات الإحصائيات إلى أنه فيما يتعلق بالقيمة الجارية سجل استيراد السلع انخفاضا بنسبة 2 بالمائة خلال الفترة المرجعية مقارنة بنفس الفترة 2009 محصلة بذلك 1437.1 مليار دينار. وعند تصنيف مجموعات المواد تم تسجيل أعلى زيادة في التجهيزات الفلاحية بنسبة 79.4 بالمائة، وكشف الديوان الوطني للإحصائيات أنه تم تسجيل انخفاضا في القيمة الجارية لمجموعات الأغذية والمشروبات والتبغ - 6.5 بالمائة، وممتلكات الاستهلاك- 6.3بالمائة ونصف المواد المصنعة ب1.4بالمائة. وفيما يتعلق بتوزيع واردات البضائع حسب المناطق الجغرافية، أشار الديوان الوطني للإحصاء إلى حصة الاتحاد الأوروبي الكبيرة بنسبة51.1 بالمائة من القيمة الإجمالية للواردات بقيمة 733.8 مليار دج أي ارتفاع بنسبة 8.8 بالمائة مقارنة بالسداسي الأول ل2009 804.9 حين قدرت مليار دينار. ومن جهة أخرى أشار الديوان إلى أن آسيا تبقى المنافس الأول للاتحاد الأوروبي. ويرجع هذا التوجه أساسا إلى المزايا في مجال السعر عند الاستيراد من بلدان آسيا التي تبقى أكثر جاذبية من البلدان الأوروبية مما يفسر ارتفاع الواردات القادمة من آسيا حيث ارتفعت هذه الأخيرة من 21.9 بالمائة في السداسي الأول من 2009 إلى 23.3 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2010. وارتفعت واردات السلع الآسيوية في القيمة الجارية من 320.9 مليار إلى 334.2 مليار دينار أي بارتفاع يقدر ب4.1 بالمائة. وتضيف ذات الإحصائيات أن البلدان الأوروبية الأخرى تمثل 8.3 بالمائة من إجمالي الواردات وتبلغ نسبة أمريكا اللاتينية 6.1 بالمائة وأمريكا الشمالية 5.6 بالمائة والبلدان العربية 2.6 بالمائة وبلدان إفريقيا والمغرب العربي بنسبة 1.2 بالمائة لكل منطقة. ويبلغ النمو الإجمالي للواردات خلال الستة أشهر الأولى ل2010 ومقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية 1.3 بالمائة، وسجل مؤشر قيم الوحدة تراجعا بنسبة 2.2 في 2009 حيث يعد هذا الانخفاض الأول من نوعه بعد ارتفاعات متتالية منذ 2003.
