كشفت شركة أوراسكوم تيليكوم المصرية على لسان رئيسها التنفيذي خالد بشارة، أنها ستلجأ للتحكيم الدولي في قضية جازي خلال الثلاثي الثاني من سنة 2011، إن لم تتلق اتصالا من الحكومة الجزائرية أو سعرا يرضيها. مؤكدا أن هذه الخطوة هي الملاذ سيكون آخر خطوة يمكن أن تقوم بها المؤسسة. أشار خالد بشارة الرئيس التنفيذي للشركة، في مؤتمر ''تي.ام.تي'' السنوي الذي ينظمه بنك مورجان ستانلي في برشلونة، حسب ما نقلته عدد من الوكالات، أن أوراسكوم ما زالت تأمل في تسوية نزاع مع الحكومة الجزائرية بشأن وحدتها في الجزائر جازي، التي ستنظم بشأنها مناقصة دولية لاختيار مستشارين في 24 نوفمبر الجاري، بطلب من الجزائر التي طلبت مستشارين الشهر الماضي للمساعدة في تقييم شركة الاتصالات جازي التي تريد تأميمها وهي أكبر مصدر لإيرادات أوراسكوم. قال بشارة أن أوراسكوم قد تلجأ للتحكيم بحلول الثلاثي الثاني من العام المقبل، ما لم تتلق اتصالا من الحكومة الجزائرية أو تحصل على السعر الذي تراه عادلا مقابل جازي، في إشارة إلى تمسك المؤسسة المصرية بموقفها بالرغم من تأكيد الجزائر، على لسان وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال موسى بن حمادي تمسّك الدولة بموقفها، وأن تصريحات ساوريس باللجوء إلى التحكيم الدولي لا تلزم إلا صاحبها. وأشار خالد بشارة إلى أن اللجوء إلى التحكيم الدولي يتطلب بين سنتين و4 سنوات من أجل الوصول إلى حل نهائي، مؤكدا أن هذا لن يؤثر على المفاوضات بين أوراسكوم وفيمبلكوم الروسية، حيث أن الصفقة -حسبه- لا تتوقف على ما إذا كان الاتفاق سيشمل جازي أم لا، وأن أوراسكوم قد تبيع بعض أصولها بغض النظر عن نتيجة مفاوضاتها مع فيمبلكوم. مشيرا إلى أنه قد تم إطلاع إدارة المؤسسة الروسية على مشكل الجزائر، ''وسألناهم هل ستمضي الصفقة قدما إذا ظهرت مشكلة مع الجزائر ورد ألكسندر أزوسيموف رئيس فيمبلكوم بالإيجاب''. للتذكير، فقد كان نجيب ساوريس قد هدد باللجوء إلى التحكيم الدولي لفض النزاع بينهما بشأن جيزي الذي قد يعطل صفقة اندماج بين أوراسكوم وعملاق الاتصالات الروسي فيمبلكوم. وأكد أن شركته لن تعدل عن خطة بيع أصولها للشركة الروسية، إلا أن الحكومة الجزائرية ردت على هذه التصريحات التي ''لا تلزم إلا صاحبها''، وأن موقفها ثابت فيما يخص شراء فرع المؤسسة المصرية في الجزائر.
