أدانت محكمة الجنايات التابعة لمجلس قضاء سيدي بلعباس، المدعو ( ج.ل)،42 سنة، ب15 سنة سجنا نافذا لتورطه في جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، وجناية السرقة باستعمال السلاح، في حق الضحية المدعو(ق.ح) في الستينيات من عمره وقائع القضية تعود إلى شهر أوت من سنة 2009 حين تقدمت المدعوة (ط .ي) إلى مصالح الشرطة بسيدي بلعباس، وهي في حالة يرثى لها رفقة شخص قام بإيصالها للتبليغ عن عملية اعتداء تعرضت لها برفقة خليلها الضحية، بإحدى المزارع المحاذية لبلدية زروالة، حيث صرحت أنها كانت رفقة خليلها حين تهجم عليهم ثلاثة أشخاص كانوا على متن سيارة من نوع “كليو”، قاموا بضرب الضحية بواسطة العصا. ولدى مقاومته طعنوه بخنجر على مستوى جهات مختلفة من جسمه، ثم قاموا بأخذ سيارته وألقوا بزوجته في مكان بالمحاذاة من الطريق الوطني رقم 37 بعد أن كبلوها، لتتجه مباشرة إلى وسط الطريق لطلب النجدة. كما سارعت عناصر الدرك إلى عين المكان، أين وجدت الضحية غارقا في دمائه. وبعد التحقيق مع زوجته صرحت أنهما قبل الواقعة لاحظا سيارة من كليو بالمزرعة المجاورة ملك للمتهم الذي تعرفت عليه الضحية بمجرد أن رأته، لكنه عبر مختلف مراحل التحقيق أنكر التهمة وأكد أنه ساعة الواقعة كان بمنزل عائلة زوجته لحل خلاف عائلي وقع بينهما، الأمر الذي أكده صهره وزوجته لكنهم اختلفوا حول يوم حضوره. أما دفاع المتهم فقد ركز على غياب الدلائل القاطعة التي تدين المتهم، كما نوه إلى إمكانية تواطؤ الخليلة مع أشخاص آخرين بدليل أنها كانت متهمة في القضية قبل أن تصبح شاهدة بعد اكتفاء وجه الدعوى. النيابة العامة، وبناء على تقرير الطبيب الشرعي الذي أكد تعرض الضحية ل 15 طعنة بمختلف أنحاء الجسم وضربة بالعصا على مستوى الرأس، وكذا تمسك الضحية بأقوالها، وكذا تعارض أقوال الشهود حول مكان تواجد المتهم أثناء الواقعة، التمست تسليط عقوبة الإعدام في حق المتهم، لتعود هيئة المحكمة وتنطق بالحكم المذكور بعد المداولات.