قرر منتدى الدول المصدرة للغاز، أول أمس، عقد أول قمة له في نوفمبر 2011، وجدّد مطالبته بسعر منصف للغاز الطبيعي. وجاء إعلان القرار تتويجا للندوة الوزارية التي جمعت بالعاصمة القطرية، الدوحة، أكبر الدول المنتجة للغاز، ومنها الجزائر التي ترأست المنتدى خلال السنة الجارية، وقاد الوفد الجزائري في الإجتماع وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي. كما عينت الندوة وزير الطاقة المصري، سامح فهمي، كرئيس جديد للمنتدى الذي سيعقد دورته الوزارية القادمة يوم 2 جوان القادم بشرم الشيخ في مصر. وعبر الوزراء المشاركون، في بيانهم الختامي، عن قلقهم إزاء الأسعار الحالية للغاز التي ترهن الإستثمار في الحقول الجديدة والهياكل الغازية، مؤكدين على ضرورة أن تعكس أسعار الغاز تناسبا مع أسعار النفط، وتعهدوا بالتعاون الجدي من أجل سوق غازي مستقر وشفاف. وقال وزير النفط القطري، عبد الله العطية: “أرجو أن نتمكن من مراقبة أسعار الغاز”، قبل أن يتساءل “لكن من بمقدوره مراقبة أسعار النفط أو أسعار الذهب”. لكن وزير الطاقة الروسي، سارجاي شماتكو، الذي تمثل بلده اكبر منتج للغاز في العالم وتملك 30 بالمائة من الإحتياطات، رفض كل تقليص محتمل لإنتاج الغاز بغية رفع أسعاره. وقال إن البحث عن أسعار منصفة لا يعني تحديد حصص لإنتاج الغاز الطبيعي، معتبرا أن الأهم هو تطوير آليات للتعاون بين كل من المنتجين ودول العبور والمستهلكين. وتتحدد أسعار الغاز حاليا إما من خلال عقود طويلة الأجل بين البائعين والمستهلكين أو في الأسواق الحرة. وانخفض الطلب العالمي على الغاز سنة 2009 ب2.1 بالمائة بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية، حسب تقرير للمنتدى الدولي للطاقة والاتحاد الدولي للصناعة الغازية. واعتبر التقرير أن هذه الصناعة تحتاج إلى استثمارات ب7.100 مليار دولار خلال ال25 سنة القادمة. ويضم منتدى الدول المصدرة للغاز 11 دولة هي الجزائر، بوليفيا، مصر، غينيا الاستوائية، إيران، ليبيا، نيجيريا، قطر، روسيا، فنزويلا، ودولة ترينيدا وتوباغو. وقد حضرت كل من كازاخستان والنرويج وهولندا كدول ملاحظة في المنتدى الذي سجل أيضا مشاركة وزراء دول أخرى مصدرة للغاز.