كشف تقرير سري صدر عن قنصلية الولاياتالمتحدةالأمريكيةبالدارالبيضاء المغربية في ماي 2008، عن أسباب البذخ والثروة في العاصمة الاقتصادية للمغرب الدارالبيضاء، وحصرها في تجارة المخدرات وتبييض الأموال والفساد. وجاء في برقية دبلوماسية صدرت في 9 نوفمبر من السنة الماضية، أن ممارسات الفساد التي كانت موجودة في عهد الحسن الثاني أخذت طابعا مؤسساتيا في عهد الملك محمد السادس، حيث أخذت “حكايات الفساد” حيزا هاما في البرقيات الدبلوماسية الأمريكية الصادرة من المغرب، وجاء فيه تأكيد على تفشي الفساد بشكل ملفت في صفوف الجيش الملكي خاصة القوات المنتشرة في الصحراء الغربية، وكشفت عن اسم قائد عسكري في الناحية الجنوبية كان يستغل منصبه للحصول على أموال من العقود العسكرية، وأنه كان يؤثر على القرارات المتعلقة بعالم الأعمال في المغرب، وأن الفساد تفشى في صفوف الضباط السامين. وجاء في البرقية التي تناولتها صحيفة “لوموند” الفرنسية، أن الفساد تفشى في المملكة المغربية ويمس المدنيين والعسكريين وحتى القصر الملكي، وكشفت البرقية عما وقع لأحد رجال الأعمال الأجانب الذي كان يرغب في الاستثمار في المجال العقاري وتحصل على رخصة بناء وتمويل ب220 مليون دولار، غير أنه اصطدم بعرقلة المشروع وجشع المقربين من الملك محمد السادس، إلى غاية الموافقة على طلب من القصر يقضي بمنح حصة 5 بالمائة من المشروع، وجاء في البرقية أن أهم قرارات الاستثمار في المغرب لابد أن تأخذ الضوء الأخضر من ثلاثة أشخاص مقربين من الملك، وغير ذلك فسيكون مضيعة للوقت، وفضحت البرقية شكوى سفير أمريكي سابق من جشع المقربين من الملك محمد السادس.