طالبت النيابة العامة لدى جنايات بومرداس تأييد الحكم الابتدائي القاضي بإدانة المتهمين في قضية الحال بعقوبة عامين حبسا نافذة، وذلك لتورطهما في عملية اختطاف ضد قاصرين وممارسة الفعل المخل بالحياء ضدهما. وقد سبق أن تورط المتهم الأول، قبل 10 سنوات مضت، في قضية انتماء إلى جماعة إرهابية مسلحة قبل أن يلقى العقوبة المستحقة عن ذلك في ذات القضية. تحركت فصول القضية عندما تقدم أهل الضحيتين ببلاغ إلى مصالح الأمن شهر جويلية المنصرم، مفاده تعرض الضحيتين لاختفاء مفاجئ رغم البحث المكثف الذي قاموا به طوال يوم كامل. وأكد لهم بعض الشهود أنهم لمحوا الضحيتين بمعية المتهم في قضية الحال رفقة شريك له، حيث كانوا جميعهم على متن سيارة خاصة. وبعد عملية بحث واسعة تم التوصل للمتهم الرئيسي رفقة شريكه، أين اتضح أن المتهمين قاما باستدراج الضحيتين القاصرين إلى شاطئ زموري، ليتم حجزهما هناك والإعتداء عليهما جنسيا. وبعد تقديم الضحيتين أمام الطب الشرعي أكدت الخبرة تعرضهما لاعتداء جنسي، ليتابع المتهمان بتهمة الإختطاف ضد قاصرين وممارسة الفعل المخل بالحياء. وقد أنكر المتهمان جميع الأفعال المنسوبة إليهما، حيث اعتبر المتهم الأول أن الدعوة التي تم رفعها ضده كانت بهدف الإنتقام من طرف أهل الضحيتين، إذ قال إنه لم يسلم منهم بتلقيبه بالإرهابي منذ خروجه من السجن..