أثارت قضية إيداع عميد وضابطين ومفتش شرطة الحبس المؤقت صبيحة أول أمس من قبل قاضي التحقيق لدى محكمة شلغوم العيد بميلة سخطا كبيرا في أوساط رجال الأمن بعاصمة الشرق وكذا عائلات المحبوسين. وتحدث عدد من رجال الأمن أنهم صدموا لنتائج التحقيق، بالنظر لسمعة عميد الشرطة والضابطين المقيمين بقسنطينة وحامة بوزيان، المعروف عنهم كفاءتهم المهنية وسلوكهم الطيب، رغم إقرارهم بالخطأ المرتكب المتمثل في الإهمال المؤدي إلى الوفاة طبقا للمادة 288 من قانون العقوبات، التي اعتمد عليها قاضي التحقيق بمحكمة شلغوم العيد. وفي سياق ذي صلة، لم يخف شقيق أحد رجال الشرطة الموقوفين تذمر عائلاتهم، خاصة وأن شقيقه كان يحب مهنته، ويسهر ليل نهار على السير الحسن لكل ما له علاقة بالمصلحة التي يشرف عليها. وكان مجلس قضاء قسنطينة قد أصدر الخميس الأخير بيانا قال فيه: “تبعا لحادثة الانتحار التي وقعت بمقر الأمن الولائي بقسنطينة، واستنادا إلى النتائج التي توصل إليها التحقيق الابتدائي حول ظروف إيقاف المتوفى، قام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة بإحالة الملف إلى السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة شلغوم العيد، وذلك عملا بمبدأ امتياز التقاضي المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجزائية. هذا الأخير طلب فتح تحقيق قضائي بإخطار السيد قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة ضد 7 موظفين من الشرطة، ثلاثة منهم لديهم صفة ضابط شرطة قضائية، بتهمة الإهمال المؤدي إلى الوفاة طبقا للمادة 288 من قانون العقوبات”. جدير بالذكر أنه وإلى جانب وضع ثلاثة ضباط ومفتش شرطة رهن الحبس، تم وضع ثلاثة أعوان شرطة تحت الرقابة القضائية بخصوص قضية وفاة الموقوف توفوتي كمال، المدعو مراد، البالغ من العمر 41 سنة، المقيم بحي عين السداري بحامة بوزيان داخل مقر الأمن المركزي بقسنطينة.
