سجلت حركة التقويم والتأصيل لحزب جبهة التحرير الوطني لولاية أم البواقي، الركود الكبير الذي يشهده الحزب، وقيمت الوضعية ب”الخطيرة”، بعد اجتماع ضم أعضاءها أمس بالولاية. وذكر بيان الحركة، تلقت “الفجر” نسخة منه، أن هناك “غيابا كليا لأية مبادرة من شأنها استقطاب إطارات ومناضلين جدد، نظرا للغلق الكلي والشامل لأبواب الحزب أمام الراغبين في الانضمام إليه”، مشيرا إلى أن الأمر اقتصر على مجموعة من الأشخاص استحوذوا على مفاتيح الحزب. وندد مكتب الحركة لولاية أم البواقي، بالإقصاء الذي مس المناضلين القدامى والمناضلين الذين قدموا الكثير للأفالان خلال مراحل عديدة، بسبب ما وصفوه ب “الرغبة في الاحتفاظ بالمنصب والاحتكار المصلحي للمسؤولية والبقاء فيها لتحقيق الأغراض الشخصية”، وأضاف أن هذه الممارسات تجسدت خلال عملية إعادة الهيكلة بعدة مناطق من الوطن، بسبب عدم الامتثال للقانون وأحكام النظام الداخلي، وحتى للتعليمات الصادرة عن قيادات الحزب، خاصة وأن “البعض منها تمت في بيوت الخواص وخارج الأطر الرسمية للحزب، وهو ما يندى له الجبين”. وعبر موقعو البيان عن استيائهم للاستعانة بالغرباء عن الحزب من أجل الحصول على التزكية التي ليست قانونية، واستدلوا باستعمال وتوزيع بطاقات الانخراط واقتصار عملية منحها للموالين، وهو “دليل على حدة الانحراف الذي مس الحزب بولاية أم البواقي”، استعدادا للاستحواذ على مكتب المحافظة، والإبقاء على الهياكل بنفس الأشخاص وتجسيد ما وصفته ب”الرداءة”. وحمل أصحاب البيان التقهقر الذي مس نتائج الانتخابات في المرة الفارطة، إلى” انتشار مثل هذه التصرفات والانحرافات”، وخلص مكتب حركة التقويم والتأصيل إلى توجيه دعوة للمناضلين للالتفاف حولهم وتجنيد قواهم للتصدي لمثل هذه الممارسات التي تضر بالحزب.