أوضح محمد صغير قارة، المتحدث باسم ''حركة التقويم والتأصيل بحزب جبهة التحرير الوطني''، أن ما يزيد على أربعين قسمة في ولاية تلمسان أعلنت التحاقها بالتقويميين من جملة 54 قسمة. وقال قارة ل'' الخبر'' أمس، أن العشرات من المناضلين من قسمات محافظة تلمسان أعلنوا مساندتهم للحركة ببيانات مختومة وموقعة من قبلهم؛ حيث أن ''الكثير منهم تعرض للإقصاء بسبب الإقصاء والتهميش، بينما أورد أحد البيانات التي تسلمت ''الخبر'' نسخة منها، أن مناضلي الحزب وإطاراته بالولاية''واقفون لاستعادة مكانة الحزب التي فقدها بقيادة عبد العزيز بلخادم بسبب خرقه القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب''. وأورد البيان الذي ساندوا فيه الحركة التقويمية أن الإطارات والمناضلين ''يستنكرون أسلوب تسيير الحزب وازدواجية الخطاب السياسي والوعود الكاذبة التي يمارسها بلخادم واستهتاره بنداءات المناضلين وتظلماتهم''، بينما ندد موقعو البيان بما أسموه'' التصريحات غير المسؤولة والتهديد والوعيد الذي رد به مسؤول الحزب على المناضلين الأوفياء والإطارات التي قررت تقويم مسار الحزب وإنقاذه من الانهيار قبل فوات الأوان''. وأكد الغاضبون على ''المطالبة برحيل عبد العزيز بلخادم من أمانة الحزب بسبب الأضرار الجسيمة التي لحقت بالحزب نتيجة تسييره الغامض لشؤونه''. كما تطرق البيان إلى ''النتائج الكارثية والمهزلة التي لحقت بالأفالان في الانتخابات المحلية، وفقدانه للأغلبية وخسارته لمقعد بمجلس الأمة''. وأشار موقعو البيان إلى ''الاستياء العميق بشأن الطريقة المضحكة التي تم بمقتضاها اختيار المندوبين عن ولاية تلمسان، والذين جيء بهم من الشارع مقابل إقصاء أغلبية المناضلين الذين زكتهم القاعدة، وذلك من اجل فبركة المؤتمر التاسع والتآمر على الحزب ومناضليه من قبل المشرف سي عفيف وبتأييد من بلخادم''. كما أشار المعنيون إلى ''إقصاء المناضلين المستحقين للعضوية في اللجنة المركزية عن ولاية تلمسان، وتعيين أعضاء لا تتوفر فيهم شروط العضوية وليس لهم قاعدة حزبية''، وأعلن إطارات ومناضلون مباركة الحركة التقويمية، فيما أكدوا ''انضمامنا إلى الحركة بكل قناعة والتزام''، كما شدد هؤلاء على ''مناشدة الإطارات المبادرة بالحركة التقويمية، مواصلة عملهم حتى تحقيق الهدف''. ودعت الغاضبون ''المناضلين في كل القسمات إلى مساندة الحركة التقويمية''، وشدّدت على ''الإنجازات التي تحققت بقيادة الرئيس بوتفليقة''. وأعلنت أمس، العديد من قسمات ولاية تلمسان بيانات مساندة للحركة التقويمية، على غرار: المرسى بن مهيدي وحمام بوغرارة وباب العسلة وجبالة وتلمسان وعين تالوت. وفي السياق ذاته، أشار منسق الحركة التقويمية بالنعامة في بيان له، أن إعادة تنصيب القسمات لم يتم بطريقة قانونية مثلما أوضح عبد العزيز بلخادم، وجاء في البيان أن ''الأوفياء الذين تحدث عنهم الأمين العام ''عبارة عن جماعة انتهازية من جماعة الأمين العام قامت بعمليات تزوير وخداع أثناء تجديد الهياكل''.