أفادت مصادر قيادية في حزب التجمع الوطني الديمقراطي، أن “الأمين العام للحزب، أحمد أويحيى، استدعى بداية الأسبوع، أعضاء المكتب الوطني للحزب قصد عقد اجتماع عادي يوم الجمعة المقبل، يتم خلاله تسطير جدول أعمال الدورة المقبلة للمجلس الوطني، التي سيتم تحديد تاريخها خلال هذا اللقاء، والذي يرجحه البعض لأن يكون خلال النصف الثاني من الشهر الجاري”. وأكد نفس القياديين أن “الأمين العام لم يقم بتحديد جدول أعمال اجتماع المكتب الوطني، لكن - يضيف هؤلاء- سيغلب عليه تحضير الدورة المقبلة للمجلس الوطني وتسطير جدول أعماله والنقاط التي سيتم التركيز عليها، بالإضافة إلى تقييم الندوات الجهوية والخرجات الميدانية لأعضاء القيادة الوطنية بما فيها لقاءات المرأة والشباب”. وقد قرر الأمين العام للحزب، أحمد أويحيى، تأجيل عقد دورة المجلس الوطني إلى بداية السنة الجديدة، بسبب التزاماته الحكومية بصفته الوزير الأول، وقال قياديوه إن “المكتب الوطني للحزب كان قد قرر عقد دورة المجلس الوطني نهاية شهر ديسمبر الجاري، وتم تحديد جدول أعمال الدورة، إلا أن التزامات الأمين العام كوزير أول حالت دون عقد هذه الدورة بسبب نشاطاته الكثيفة على مستوى رئاسة الحكومة”. ورفض عدد من القياديين في الأرندي التعليق مطولا عن جدول أعمال الدورة المقبلة وإمكانية تطرق المجلس الوطني إلى ملف الانتخابات الرئاسية لسنة 2014، حيث أشار هؤلاء إلى أن “موضوع الانتخابات الرئاسية المقبلة موضوع سابق لأوانه، وهو غير مطروح بتاتا على مستوى هياكل الحزب، وبالتالي لا يمكن الحديث في أمر مايزال يفصلنا عنه سنوات عديدة”. وركز الأمين العام للحزب في آخر اجتماع لمكتبه الوطني على التحضير لدورة المجلس الوطني، بالإضافة إلى توجيه تعليمات قصد شروع النواب والأمناء الولائيين في عقد لقاءات دورية مع المناضلين، كما حث أويحيى “الجميع على تكثيف العمل والجهود في الميدان”، معتبرا إياه أحسن رد على كل المنتقدين لبرنامج عمل تشكيلته السياسية. ويعتزم الأرندي خلال الدورة المقبلة للمجلس الوطني تقييم عمل المكتب الوطني خلال السداسي الثاني من السنة ورسم الإستراتيجية الجديدة، من خلال تقديم حصيلة عن جميع الخرجات التي قامت بها القيادة الوطنية في الأشهر الأخيرة لشرح لوائح المجلس الوطني الأخير، وكذا تقييم جولة اللقاءات التي نشطها قياديو الحزب ونوابه وكذا الأمناء الولائيين قصد شرح المخطط الخماسي، بالإضافة إلى التطرق إلى بعض مشاريع القوانين المهمة على غرار قانون البلدية والولاية. ويجري التفكير على مستوى الحزب لعقد ندوات جهوية للمنتخبين المحليين قصد مناقشة موضوع قانون البلدية والولائية معهم بغرض الاستماع لانشغالاتهم في هذا الموضوع، كونهم معنيين مباشرة به انطلاقا من موقعهم كمنتخبين محليين، وهو الموضوع الذي سيتم حتما عرضه للموافقة على أعضاء المجلس الوطني قبل برمجته، فضلا عن ضبط برنامج عمل المكتب للأشهر المقبلة وتحضير اللوائح وخطة عمل الحزب للسداسي الأول من السنة، والتي تأتي في مقدمتها التحضير للانتخابات التشريعية والمحلية المقبلة.
