دعا الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم، رؤساء البلديات وأمناء المحافظات إلى توعية الشباب المحتج، وإقناعه بالعدول عن العنف من أجل تفويت الفرصة علي من يريدون الاستثمار في الوضع، نافيا أن تكون الاحتجاجات التي شهدتها مختلف ولايات الوطن مشابهة لاحتجاجات ”ثورة الخبز” بتونس. وقال بلخادم، أمس، خلال ندوة صحفية عقدها بمقر الحزب، إن جميع رؤساء البلديات ملزمين بالنزول للشارع والاحتكاك بالشباب وشرح جميع المخططات التي تضعه الحكومة للتنمية والبنى التحتية والبرامج والمخططات وطريقة إنفاق تلك الأموال الخاصة بالريع النفطي. واعتبر أن هذا أمر في غاية الأهمية وكفيل بتبديد جميع الشائعات التي روجت لها الفضائيات الأجنبية، التي كان لها دور كبير في تحريض الشباب بطريقة غير مباشرة ودفعه لتبني العنف، من خلال استعراضها للأرقام الخاصة بالمداخيل المتأتية من البترول مقابل مستوى المعيشة لأغلبية الجزائريين متناسين الإنفاق العمومي لإنجاز المخططات، فضلا عن السياسة الاجتماعية المجانية للصحة، التعليم المدرسي والجامعي والسكن، الأمر الذي لا يوجد بعدة دول أخرى. واستنكر الأخبار المغلوطة التي قدمتها الفضائيات من خلال إظهار تلك الاحتجاجات في قالب الاحتجاجات المتصلة بالجوع والفقر، زيادة على إعطاء أرقام حول البطالة مغلوطة بالقول أن نسبتها 25 بالمائة وليست 10 بالمائة. كما ندد بالأسلوب العنيف الذي انتهجه المحتجون من خلال تكسير وتخريب جميع الممتلكات العمومية والخاصة دون تمييز. كما دعا بلخادم الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات إلى لعب دورها، وتوعية الشباب المحتج، وإقناعه بالعدول عن تلك الممارسات غير الحضارية وغير السلمية، ثم أرجع معدل البطالة لعزوف الشباب عن العمل ببعض القطاعات المنتجة والمولدة للثورة، كما هو الشأن بالنسبة للفلاحة. كما دعا الأمين العام الحكومة إلى التصدي لجميع عمليات المضاربة التي تميز السوق، ومواجهة الارتفاع المفاجئ للأسعار خاصة المواد الواسعة الاستهلاك. وقال بلخادم إن بعض الشهادات التي أدلى بها بعض الشباب المحتج لبعض منتخبي الحزب، أكدت الارتجالية التي ميزت تلك الأحداث وعدم كون الغلاء الذي ميز أسعار الزيت والسكر سببا لها، مستدلا بكون أغلبية المحتجين مراهقين وليس جامعيين أو مثقفين ليخلص إلى التشديد على الدور الرقابي لرؤساء البلديات وأمناء المحافظات للاحتكاك بشباب الأحياء التي يديرونها، وإقناعهم بالعدول عن العنف وتطليقه، خاصة وأن ذلك أضر بصورة الجزائر من خلال صب الزيت على النار من طرف الفضائيات الأجنبية. كما استنكر المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني، أعمال التخريب والنهب والسطو واللصوصية وقطع الطرقات، التي هزت عدة مناطق من الوطن خلال الثلاثة أيام الأخيرة. وذكر بيان المكتب السياسي، الذي حرر عقب الاجتماع الطارئ لدراسة مستجدات الساحة الوطنية أمس، أن الأفالان، وإن كان يسجل وجاهة بعض المطالب التي تتعلق بالزيادات المفاجئة التي عرفتها أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية، إلا أنه يستهجن إلحاق أضرار بالمنشآت العمومية والممتلكات الخاصة، وتعطيل مصالح المواطنين. ووصف المكتب السياسي المنحى الذي سلكه الشباب المحتج بالعنيف وغير الحضاري، مبديا أسفه لعدم اختيار الطرق السلمية والحضارية في التعبير عن الاحتجاج وتبليغ المطالب والانشغالات. ودعا الأفلان، إلى ضرورة مشاركة الحكومة لحقن الأوضاع المتشجنة واحتوائها تفاديا لانتشار شرارتها وتوسع رقعتها، من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من التهاب الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطن، الأمر الذي من شأنه أن يعيد الأمن والاستقرار. كما طالبت جبهة التحرير الوطني، الحكومة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بفرض الرقابة على الأسعار والتصدي بحزم للمضاربين، مع محاربة الاحتكار والفساد بلا هوادة، فضلا عن اعتبارها أن ”مراجعة بعض القرارات التي يفسر الواقع المعيشي تطبيقها فوريا والتي ينغص تطبيقها الحياة اليومية للمواطنين”.