لم تؤثر الأحداث الجارية في مصر على البورصة المصرية فحسب، بل امتدت لتشمل الاقتصاد العالمي، حيث انخفض مؤشر الأسهم في البورصات الأمريكية وارتفع سعر النفط مدفوعا بتزايد عصبية المستثمرين من الاضطرابات السياسية في مصر. وأغلقت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي مرتفعة أكثر من 4 في المئة مدفوعة بمخاوف من أن الاحتجاجات في مصر قد تتسع وتهدد الاستقرار في الشرق الأوسط. ولقي النفط دعما أيضا من بيانات أظهرت أن النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي بلغ 3.2 في المئة في الربع الأخير من العام 2010 مدعوما بقفزة كبيرة في إنفاق المستهلكين. وفي بورصة نيويورك التجارية “نايمكس”، أغلق سعر الخام الأمريكي الخفيف للعقود تسليم مارس مرتفعا 3.70 دولار أي 4.32 في المئة ليسجل عند التسوية 89.34 دولارا للبرميل بعدما جرى تداوله في نطاق من 85.11 دولارا إلى 89.73 دولارا. كما تراجع مؤشر داو جونز الصناعي في بورصة نيويورك 140 نقطة أي ما يعادل 1.2 في المئة. وأدت التظاهرات في العديد من المدن المصرية كذلك إلى ارتفاع سعر النفط الخام تسليم شهر مارس المقبل 3.7 دولارات، خشية اضطراب حركة نقل ناقلات النفط عبر قناة السويس، التي تسيطر عليها مصر، إذ تمر من خلالها نحو 8 في المئة من شحنات النفط العالمية، وارتفع سعر برميل النفط إلى 89.29 دولاراً، وارتفع سعر أونصة الذهب أيضا بنحو 22 دولاراً مدفوعاً بالاضطرابات السياسية والاجتماعية في مصر.