ستصعد النقابة الجزائرية لشبه الطبي احتجاجاتها بداية من الأسبوع المقبل، حيث قررت تنظيم تجمعات احتجاجية بالمؤسسات الاستشفائية العمومية الكبرى يومي الاثنين والثلاثاء، يرفق باعتصام وطني أمام وزارة الصحة مع مواصلة إضرابهم المفتوح، كرد فعل على عدم تجاوب وزارة الصحة مع مطالبهم، والإجراءات الردعية التي بدأت تدخل حيز التنفيذ ضد النقابيين، اثر لجوء مدراء الصحة لغلق المكاتب الجهوية. أكد الناطق الرسمي للنقابة الجزائرية لشبه الطبي، غاشي لوناس، عدم السكوت عن الممارسات التعسفية الصادرة عن الوزارة الوصية، موازاة وإعلانهم التمسك بشل المؤسسات الصحية العمومية بمختلف ولايات الوطن للأسبوع الثاني على التوالي، موضحا أن التهديدات الممارسة ضد الممرضين لن تثني عزيمتهم في مقاطعة خدماتهم الاستشفائية، ولو كانت على حساب المرضى الذين يتحمل مسؤوليتهم الوزير ولد عباس الذي رفض الحوار وغلق أبواب التشاور الجدي. وأضاف في تصريح ل”الفجر” أن الوصاية عمدت إلى كسر احتجاجهم منذ أول يوم من الإضراب، عبر التهديد بالطرد من العمل وخصم الأجور، وبعد فشلها في إقناع المحتجين ذهبت إلى غلق مكاتب النقابة بالمستشفيات، على غرار ما حدث بولاية الشلف من قبل مدير الصحة، وهو ما اعتبره المتحدث استفزازا مرفوضا. ونقل غاشي إصرار 100 ألف ممرض بمواجهة الوصاية، وسياستها القمعية، مضيفا أن النقابة ستنظم وقفات ومسيرات بداية من يوم الاثنين، حيث ستنظم بالمستشفى الجامعي مصطفى باشا، ثم يوم الثلاثاء بمستشفى مايو بباب الوادي، ثم ينظم احتجاج وطني أمام الوزارة يوم الأربعاء.