طالبت منظمة "أصدقاء الإنسان الدولية" التي تتخذ من فيينا مقرًّا لها، السلطات الليبية ب"الوقف الفوري للجرائم التي ترتكب في حق المحتجين في مختلف أنحاء ليبيا، خاصة في مدينة بنغازي". كما ندد التحالف الدولي لملاحقة مجرمي الحرب (إيكاوس) باستخدام العنف الممنهج ضد المتظاهرين في ليبيا، ومواجهتهم بأسلحة حربية ثقيلة مخصصة لمواجهة الآليات والمدرعات وليس المدنيين، ووصف ما يحدث في ليبيا بأنه جريمة ضد الإنسانية وقالت المجموعة الحقوقية "إن إقدام ما يعرف بالقوات الخاصة، وكذلك مجموعات ممن يعتقد على نطاق واسع في ليبيا أنهم من المرتزقة الأفارقة، السبت 19 فبراير ، على قتل ما يقرب من مائتي مواطن، وجرح أكثر من ثمانمائة من المواطنين الليبيين، بالقرب من منطقة كتيبة الفضل في مدينة بنغازي، حسب تقارير إعلامية وحقوقية عديدة، هي عمليات ترقى إلى جرائم الحرب"، على حد تعبيرها. وأشارت المنظمة إلى أنها تلقت تقارير عن عمليات مواجهة عنيفة ضد المتظاهرين، استعملت خلالها الأجهزة الأمنية والعسكرية في ليبيا الأسلحة الرشاشة ومضادات الطائرات وغيرها من الأسلحة، وقد يزيد عدد القتلى عن 290 من المواطنين، منذ بدء الاحتجاجات مساء الأربعاء الماضي حتى منتصف يوم السبت. وأدانت المنظمة في بيانها "الجرائم التي ترتكب ضد المحتجين من المواطنين العزل، وكذلك مختلف الوسائل التي تنتهجها السلطات في ليبيا ضد المحتجين". ووثقت المنظمة الحقوقية الدولية قيام السلطات الليبية ب"جلب مجموعات من المرتزقة الأجانب لمواجهة المحتجين، واستعمال الأسلحة الرشاشة والثقيلة لمواجهة المتظاهرين، وإطلاق النار على طواقم الإسعاف وعدم تمكينهم من القيام بإسعاف المصابين". وقالت إنها رصدت أيضا "عمليات قنص ضد المحتجين، وإطلاق النار على المواكب الجنائزية، وإطلاق النار على المصلين وعلى بعض بيوت العبادة، وإغلاق المستشفيات في بعض الحالات، وقطع الكهرباء عن بعض الأحياء، وعمليات الاعتقال التعسفي وعدم إعلام ذوي المعتقلين بأي أخبار عنهم". هذا "بالإضافة إلى منع وسائل الإعلام من نقل الأحداث والتضييق على الصحفيين واعتقال عدد منهم، وقطع الاتصال بشبكة الإنترنت الدولية، وإرسال رسائل نصية عبر الهواتف المحمولة تحمل طابعا تهديديا للمواطنين للحيلولة دون مشاركتهم في الاحتجاجات". ولفتت المنظمة النظر إلى أن تعريف جريمة الحرب في القانون الدولي، يسمح بتفسيرات كثيرة، إحداها يقول إنه "هجوم عشوائي على مدنيين".
